تنظيم جديد لمؤسسة الري لتعزيز الاستدامة المائية

أقر مجلس الوزراء تنظيمًا جديدًا للمؤسسة العامة للري، يهدف إلى تطوير أعمالها وتعزيز كفاءتها في إدارة أنشطة الري والسدود وإعادة استخدام المياه المعالجة، وذلك ضمن جهود المملكة لتحقيق الاستدامة المائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق ذات الخصوصية الزراعية والمائية.

ويمنح التنظيم المؤسسة أدوارًا استراتيجية تتجاوز المهام التشغيلية، للمساهمة في تحقيق الأمن المائي والزراعي، وتحفيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية والزراعية، ويتيح لها الانخراط في المشاريع الاستثمارية، والدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص.

وجاء القرار بعد مراجعة شاملة للأنظمة السابقة، حيث وافق المجلس على التنظيم الجديد المؤلف من 16 مادة، ليحل محل التنظيم الصادر في عام 1439هـ، مع استمرار مجلس الإدارة الحالي في ممارسة مهامه حتى نهاية مدته أو تشكيل مجلس جديد.

صلاحية المؤسسة العامة للري وفق التنظيم الجديد

وسع التنظيم، الذي بدأ العمل به اليوم (الجمعة) بعد نشره في جريدة “أم القرى”، صلاحيات المؤسسة بغرض تمكينها من أداء مهامها بكفاءة، ومن أبرز هذه الصلاحيات:

• تنظيم وتشغيل وتطوير أنشطة الري والسدود وإعادة استخدام المياه المعالجة.

• تقديم خدمات الري والصرف الزراعي، وتصميم وإنشاء وتشغيل السدود.

• وضع برامج جدولة الري للمحاصيل الزراعية وفقًا للمقننات المائية.

• تطوير تقنيات رصد استهلاك المياه وضمان الامتثال للبرامج المائية.

• إنشاء وتشغيل مصادر محطات الضخّ، وتبنّي التقنيات الحديثة لترشيد استخدام مياه الري ومياه السدود والمياه المعالجة.

• الاستفادة من المصادر المتاحة لمياه الريّ والسدود والمياه المعالجة.

• الاستثمار في مشاريع تحقق أهدافها، وإصدار التراخيص، وتحديد المقابل المالي للخدمات.

• تعزيز الإيرادات وتحقيق العوائد على الاستثمار في أصول المؤسسة.

تنمية مستدامة للمجتمعات الزراعية

يتيح التنظيم للمؤسسة الدخول في شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لتطوير تقنيات وأساليب الري، واستقطاب الاستثمارات، كما يمكنها التعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ خدماتها، وتأسيس أو المساهمة في كيانات تجارية تخدم أغراضها.

وتحرص المؤسسة على الإسهام في التنمية المحلية للمناطق الزراعية، من خلال دعم سلاسل الإمداد، وتحفيز ريادة الأعمال المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل للمزارعين والعاملين في مجال الري، ورفع كفاءتهم الفنية والتشغيلية.

هيكل إداري يضم 5 جهات حكومية ومختصين

يُشكل مجلس إدارة المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، ويضم في عضويته ممثلين من وزارات الاقتصاد والتخطيط،، والمالية، والبيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، والرئيس التنفيذي للمؤسسة، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، واثنين من المتخصصين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة.

نظام حوكمة وتشغيل يواكب المرحلة

نص التنظيم على أن يكون للمؤسسة مدير عام يُعيّن بقرار من مجلس الإدارة، ويتولى الإشراف التنفيذي على أنشطتها، وتقديم تقارير دورية عن الأداء. كما يُلزم المؤسسة بالرفع بتقاريرها السنوية إلى مجلس الوزراء، عبر وزير البيئة والمياه والزراعة.

ويضمن التنظيم مرونة في حوكمة المؤسسة وتقييم أدائها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالشفافية، والرقابة، والحوكمة الرشيدة، من خلال تعيين مراقب حسابات خارجي، وتقديم حساب ختامي سنوي.

تعزيز الاستدامة المالية

ويمنح التنظيم المؤسسة القدرة على تنمية مواردها المالية من خلال الرسوم التي تتقاضاها مقابل خدماتها، والعوائد من استثماراتها، والهبات والمنح، إضافة إلى المخصصات التي تُرصد لها من الميزانية العامة للدولة.

وشدد التنظيم على ضرورة أن تنسق المؤسسة مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لتحديد المقابل المالي للخدمات، بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة، ويعزز قدرتها على الاستثمار والاستفادة من إيراداتها.