أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرار المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، الذي قيّد سلطة القضاة الفيدراليين وصلاحياتهم في منح إعفاءات قانونية واسعة، في إطار معركة قانونية حول الحد من منح الجنسية الأميركية بالولادة.
وقال ترمب في تعليقه على قرار المحكمة العليا، التي أمرت المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق قراراتها، إنه “قرار مذهل، قرارٌ يسعدنا للغاية”، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن “المحكمة العليا حققت انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي، ومبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، بإلغاء الاستخدام المفرط للأوامر القضائية للتدخل في سير العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية”.
ومع ذلك لم يسمح حكم المحكمة العليا، الصادر بأغلبية 6-3 قضاة والذي أعدته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت (عينها ترمب خلال ولايته الأولى)، بدخول سياسة ترمب حيز التنفيذ على الفور، ولم يتطرق إلى قانونية السياسة.
ووافق القضاة على طلب إدارة ترمب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة اتحاديون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، والتي أوقفت تنفيذ توجيهاته، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة.
وفي ظل أغلبية من المحافظين في المحكمة ومعارضة الليبراليين، نص الحكم على أن الأمر التنفيذي لترمب لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور حكم الجمعة.
وكتبت القاضية باريت في نص الحكم قائلة: “ليس هناك أي خلاف على أن السلطة التنفيذية عليها الالتزام بالقانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لإنفاذ ذلك الالتزام، بل في الواقع، يمنع القانون القضاء أحياناً من القيام بذلك”.
وفي أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، الذين لا يحمل أحد والديهم على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة القانونية.
