عندما فاز دونالد ترمب في خريف العام الماضي بولايته الرئاسية الثانية، كان الأوروبيون يُدركون أن العلاقة مع الشريك الأميركي دخلت مرحلة من الاضطرابات التي كانوا يعتقدون أنهم قد استعدّوا لها، وأن عمق المصالح المشتركة والأبعاد التاريخية والثقافية لهذه العلاقة، ستحول دون انزلاقها إلى متاهات مصيرية تضع المشروع الأوروبي برمّته على المحكّ.
لكن بعد أشهر على عودة ترمب إلى البيت الأبيض، بات الأوروبيون على يقين، لا يفصحون عنه إلا في الغرف المغلقة، بأن التيّار الذي يقوده الرئيس الأميركي قرر «إعلان حرب ثقافية على أوروبا»، كما جاء في تقرير وضعه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ورفعه إلى مؤسسات الاتحاد لتعميمه على الدول الأعضاء.
هجوم فانس… نقطة البداية
يُحدّد التقرير موعداً زمنياً لانطلاق هذه الحرب في 14 فبراير (شباط) الماضي، ومكاناً لها في مؤتمر الأمن الذي تستضيفه مدينة ميونيخ الألمانية كل عام. في ذلك اليوم، أشهر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس كامل ترسانته اليمينية المحافظة وشنّ هجوماً عقائدياً مدويّاً ضد أوروبا، مشككاً في مجموعة القيم والمبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها المشروع الأوروبي.
ويُنبّه التقرير إلى أن دونالد ترمب يعتمد على حلفاء أوروبيين يرددون خطابه بعد تكييفه وفقاً للواقع المحلي، وأبرزهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، فضلاً عن كوكبة من الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة والشعبوية التي بات بعضها قاب قوسين من الوصول إلى الحكم في عدد من بلدان الاتحاد.
ويُحذّر التقرير من أن الفصول الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وضعت هذا الأخير على شفا حال من «التبعيّة» أمام الرئيس الأميركي، الذي يستغلّ مواطن الضعف لدى الدول الأعضاء، ولا يفوّت فرصة كي يسعى من خلالها إلى «إذلال» الاتحاد. والأمثلة على ذلك تتراكم يوماً بعد يوم: الضغط على الدول الأعضاء في الحلف لزيادة الإنفاق العسكري إلى نسبة 5 في المائة من إجمالي الناتج القومي، بعد أن كانت 2 في المائة، والاتفاق التجاري غير المتناظر الذي يمنح واشنطن فرض رسوم جمركية على البضائع والسلع الأوروبية من غير مقابل، واستبعاد القادة الأوروبيين من المشاركة في المفاوضات حول الحرب الأوكرانية، ثم مؤخراً المفاخرة بأن الولايات المتحدة تجني أرباحاً طائلة من بيع السلاح للأوروبيين الذين يرسلونه إلى كييف.
خطر «الخضوع الثقافي»
وإذ يخلص واضعو التقرير إلى أن استيعاب الأوروبيين، قيادات ومواطنين، لهذه المهانات والتكيّف معها، من شأنه أن يؤدي إلى خضوع ثقافي تام أمام الأميركيين. ويشدّدون على أن قادة البلدان الأعضاء يجب أن يتخلّوا نهائياً عن استراتيجية «التملّق، والتهدئة، والتودد» في التعامل مع الرئيس الأميركي، وأن يعتمدوا سياسة الثقة بالنفس والتزام المبادئ والقيم المؤسسة للاتحاد.
لكن التقرير يحذّر أيضاً من أن المطلوب ليس خوض معركة ضد دونالد ترمب، وإحراق جسور العلاقة التاريخية مع واشنطن. فالدول الأوروبية، من غير استثناء، تعتمد بنسبة عالية على الولايات المتحدة، خاصة في عدد من المجالات الحساسة مثل الدفاع والتكنولوجيا المتطورة، وليس واضحاً بعد أن المياه بعد ترمب ستعود إلى مجاريها. لا بل إن الوضع قد يتجه نحو الأسوأ في حال وصول فانس إلى البيت الأبيض.
كبار المسؤولين في المؤسسات الأوروبية يشكون، في أحاديثهم الخاصة، من أن القادة الأوروبيين ما زالوا يترددون في الإقدام على تغيير الاستراتيجية، رغم وضوح تشخيص الحال التي وصلت إليها العلاقات مع واشنطن. ومن الأمثلة التي يضربونها على ذلك أن الزعماء الأوروبيين التزموا، بعد مهانة الاتفاق التجاري، زيادة اعتمادهم على الولايات المتحدة بشرائهم المزيد من المحروقات الأميركية.
ويدقّ التقرير ناقوس الخطر منبهاً على أن الرهان يكاد يكون مصيرياً؛ لأنه سيحدد موقع أوروبا في عالم لا يتوقف دونالد ترمب عن تغيير قواعده وفرض نظرته على القريب والبعيد، بغض النظر عن الأواصر والمصالح التاريخية. يُضاف إلى ذلك أن واشنطن تسعى منذ فترة إلى التدخل في الانتخابات الأوروبية، كما تبيّن مؤخراً في ألمانيا ورومانيا وبولندا، وإلى إعادة تشكيل العلاقات الأطلسية بهدف إرسائها على قيم يمينية محافظة، والتذرّع بحرية الرأي لانتقاد الطوق الذي تفرضه القوى الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي حول القوى اليمينية المتطرفة لمنع وصولها إلى الحكم.
«مواطن الضعف» الأوروبية
يلاحظ التقرير كيف أن التيّار الترمبي يستغلّ مواطن الضعف في الاتحاد الأوروبي، حيث ينقسم القادة الأوروبيون حول عدد من القضايا الأساسية، فيما تتسع دائرة الأوساط الشعبية الأوروبية المؤيدة لمواقف الرئيس الأميركي. لكن يشدّد واضعو التقرير على أن استطلاعات الرأي تؤكد رسوخ مشاعر الانتماء الأوروبي إلى مشروع واحد، ورؤية مستقبلية وقيم مشتركة، ويحضّون قادة الاتحاد على التجاوب مع هذه المشاعر والاستناد إليها لتغيير المسار، واستعادة مفاهيم السيادة والقومية والوطنية التي يدّعي اليمين المتطرف حصرية الدفاع عنها.
ويُصنّف التقرير بلدان الاتحاد بين «متواطئة» في هذه الحرب الثقافية، مثل المجر وإيطاليا وسلوفاكيا، وأخرى «مُطبّعة» مثل النمسا وبلجيكا وتشيكيا وفنلندا واليونان وآيرلندا وهولندا والبرتغال ورومانيا، وتلك التي بوسعها أن تغيّر مجرى الأمور مثل فرنسا وألمانيا وبولندا التي تواجه جميعها ظروفاً داخلية صعبة وصعوداً قوياً لليمين المتطرف.
ويتوقف التقرير عند الحالة الإسبانية، حيث لا يتردد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في الحديث بوضوح عن التدخلات الأميركية في السياسة الأوروبية، وأيضاً في أميركا اللاتينية. وكان سانشيز رفض رفع سقف الإنفاق العسكري إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وأعرب عن استعداده لفرض رسوم مقابلة للرسوم الأميركية، وقاد حملة الدفاع عن القضية الفلسطينية. لكن يشكك التقرير في حجم تأثير الحالة الإسبانية في المحيط الأوروبي، خاصة أن العواصم الأخرى تدرك مدى ضعف سانشيز في الداخل وهشاشة ائتلافه الحاكم.
ويخلص التقرير إلى القول إن «صيف الذّل الأوروبي ليست ديمومته قدراً محتوماً»، وإن هامش التفاؤل ما زال كافياً إذا تحركت القيادات الأوروبية وتصرّفت بحزم «لوقف هذا العذاب الذي يعانيه الاتحاد في عالم يختلّ توازنه تحت وقع الخطوات الترمبية».
