وأبطلت المحكمة العليا في بنما في أواخر يناير عقدا سمح لشركة بنما للموانئ، وهي شركة تابعة لشركة سي كيه هاتشيسون ومقرها هونج كونج، بتشغيل ميناءين على قناة بنما منذ عام 1997.
ويأتي القرار، الذي قضى بأن القوانين التي تسمح للشركة بتشغيل الموانئ “غير دستورية”، بعد عام من تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسيطرة على القناة للحد من النفوذ الصيني على الممر المائي.
وردت بكين على الحكم بغضب، ووصفت الحكم بأنه “سخيف ومخز ومثير للشفقة”. وقالت أيضًا إن الحكومة البنمية ستدفع “ثمنًا سياسيًا واقتصاديًا باهظًا” لطرد الشركة من الموانئ. ويعد هذا الحكم أحدث علامة على أن طموحات الصين في المنطقة تفقد زخمها.
يعد النفوذ الصيني في أمريكا اللاتينية ظاهرة حديثة نسبيا. منذ عام 1823، عندما أعلن الرئيس جيمس مونرو أن نصف الكرة الغربي مغلق أمام المزيد من الاستعمار الأوروبي، حافظت الولايات المتحدة إلى حد كبير على سيطرة صارمة على شؤون المنطقة.
لكن هذا تغير بعد نهاية الحرب الباردة في عام 1991، مع خفض الإدارات الأميركية المتعاقبة تركيزها على أميركا اللاتينية. وقد سمح ذلك للقوى العظمى الناشئة مثل الصين بتأكيد نفوذها في المنطقة.
تعد الصين الآن الشريك التجاري الأول لأمريكا الجنوبية، كما أنها أصبحت الشريك التجاري الأكبر لأمريكا اللاتينية ككل. كما أنها مصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر وإقراض البنية التحتية للمنطقة.
أثار النفوذ الصيني فيما تعتبره الولايات المتحدة حديقتها الخلفية غضب إدارة ترامب. بعد وقت قصير من عملية القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: “هذا هو نصف الكرة الغربي. هذا هو المكان الذي نعيش فيه ــ ولن نسمح لنصف الكرة الغربي بأن يصبح قاعدة عمليات لخصوم الولايات المتحدة ومنافسيها ومنافسيها”.
سيتم الاحتفال بطرد شركة موانئ بنما من قناة بنما باعتباره انتصارا في واشنطن، التي تتطلع إلى تعزيز مصالحها الوطنية في المنطقة. ولكن من الممكن أيضاً أن يدفع هذا الحادث البلدان في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية إلى معالجة اعتمادها على الصين.
على مدى العقدين الماضيين، أغرقت الصين بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالقروض. ومع ذلك، وعلى النقيض من القروض المقدمة من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي المشروطة بالإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، فإن القروض الصينية تأتي مصحوبة بشروط قليلة. تطلب الصين عمومًا من الحكومات ضمان السداد من خلال التصدير المستقبلي للسلع مثل النفط.
وفي الوقت نفسه، تجلب الاستثمارات الصينية بشكل عام معايير بيئية ومعايير عمل منخفضة. في تحليل أجري عام 2023 لـ 14 مشروعًا صينيًا للتعدين والطاقة الكهرومائية والوقود الأحفوري والبنية التحتية والزراعة في أمريكا اللاتينية، حددت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنماطًا من الانتهاكات الجسيمة للحقوق. وشملت هذه الانتهاكات حقوق السكان الأصليين، فضلاً عن الحق في الصحة والبيئة الصحية والمياه والغذاء والسكن.
وتميل الاستثمارات الصينية أيضًا إلى التركيز على المجالات التي تمنح بكين السيطرة على البنية التحتية الحيوية للبلد. على سبيل المثال، تسيطر الصين على حصة أغلبية في ميناء تشانكاي ذي الأهمية الاستراتيجية في غرب بيرو، وتسيطر الشركات الصينية الآن على ما يقرب من ثلثي توزيع الطاقة في تشيلي. وفي ظل هذه الظروف، ربما يكون الحد من الاعتماد على الصين في مصلحة العديد من دول أمريكا اللاتينية.
وفي فبراير 2025، أصبحت بنما أول دولة في المنطقة تنسحب من مشروع البنية التحتية والاستثمار العالمي الصيني، مبادرة الحزام والطريق. وجاء هذا الإعلان بعد زيارة روبيو، مما أثار انتقادات من المسؤولين الصينيين بشأن ما اعتبروه محاولات أمريكية “لزرع الفتنة عمدا” بين الصين وبنما.
وفي مؤتمر صحفي، قال الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو: “لا أعرف ما هي نية أولئك الذين وقعوا على هذه الاتفاقية مع الصين. ما الذي جلبته إلى بنما طوال هذه السنوات؟ ما هي الأشياء العظيمة التي جلبتها مبادرة الحزام والطريق هذه إلى البلاد؟”
اختيارات الصين
ويبدو أن الصين نفسها بدأت بالفعل تقلل من أولويات أمريكا اللاتينية كوجهة استثمارية، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى مسار النمو المتواضع في المنطقة والتأخير المتكرر في سداد القروض. فقد قلصت القروض السيادية منذ عام 2020، في حين انخفضت الاستثمارات الصينية في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة.
وربما يكون من مصلحة الصين التعجيل بهذا الاتجاه. يُظهر اعتقال الولايات المتحدة لمادورو رغبة إدارة ترامب في إحداث تغييرات جذرية في البيئة السياسية في أمريكا اللاتينية. وقد تؤدي هذه التغييرات إلى تقويض قدرة الصين على انتزاع الديون غير المسددة من حكومات المنطقة.
على سبيل المثال، يشير المحللون إلى وجود خطر يتمثل في أن تحاول الحكومة الفنزويلية الجديدة تحدي شرعية ما يقرب من 10 مليارات دولار من الديون المستحقة للصين بموجب مبدأ قانوني يعرف باسم “الديون البغيض”. وينشأ هذا عندما تجادل الحكومة بأن الديون التي تكبدها النظام السابق لم تكن مفيدة للأمة، وبالتالي فهي غير قابلة للتنفيذ.
إن الملكية المستقبلية للميناءين اللذين كانت تديرهما شركة بنما للموانئ في السابق غير واضحة. وأعلنت الشركة أنها ستطلق إجراءات تحكيم دولية ضد بنما بشأن حكم العقد، وهي عملية من المرجح أن تستمر لسنوات. ولكن يبدو أن ذروة الهيمنة الاقتصادية الصينية في أمريكا اللاتينية ربما تكون قد انتهت.
أماليندو ميسرا أستاذ السياسة الدولية بجامعة لانكستر
تم إعادة نشر هذه المقالة من The Conversation بموجب ترخيص المشاع الإبداعي. إقرأ المقال الأصلي.
