ترمب يوقع اتفاقات للتجارة والمعادن الأرضية في جنوب شرق آسيا

وقعت الولايات المتحدة سلسلة من الاتفاقات للتجارة والمعادن مع 4 شركاء من جنوب شرق آسيا، الأحد، في مسعى لمعالجة الاختلالات التجارية وتنويع سلاسل التوريد، وسط توجه الصين لتشديد لقيود تصدير المواد الأرضية النادرة.

وأبرم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يزور العاصمة الماليزية كوالالمبور لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، اتفاقات تجارية متبادلة مع نظيريه الماليزي والكمبودي، بالإضافة إلى اتفاقية تجارية إطارية مع تايلندا تتعلق بمعالجة الحواجز الجمركية، وغير الجمركية.

وأظهرت بيانات مشتركة أصدرها البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستبقي على معدل رسوم جمركية 19% على الواردات من الدول الثلاث بموجب الاتفاقات، على أن تخفض الضريبة إلى صفر لبعض السلع.

وأعلنت واشنطن أيضاً عن اتفاق إطاري مماثل مع فيتنام التي تواجه صادراتها للولايات المتحدة رسوماً جمركية 20%.

وتعهدت فيتنام، التي سجلت فائضاً تجارياً بقيمة 123 مليار دولار مع الولايات المتحدة العام الماضي، بزيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية بشكل كبير لتقليص الفجوة التجارية بين البلدين.

سلاسل إمدادات المعادن النادرة

وأبرم ترمب، الأحد، صفقتين منفصلتين مع تايلندا، وماليزيا لتعزيز التعاون في تنويع سلاسل إمدادات المعادن النادرة، وسط جهود منافسة من بكين في هذا القطاع سريع النمو.

وذكرت ماليزيا، والولايات المتحدة، في بيان، أن الأولى وافقت، الأحد، على الامتناع عن حظر أو فرض حد على الصادرات إلى الولايات المتحدة من المعادن الحيوية أو العناصر الأرضية النادرة.

لكن البيان لم يحدد ما إذا كان تعهد ماليزيا ينطبق على العناصر الأرضية النادرة الخام أم المعالجة.

وحظرت ماليزيا، التي تمتلك ما يقدر بنحو 16.1 مليون طن من المواد الأرضية النادرة، تصدير المعادن الأرضية الخام لمنع فقدان الموارد في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تطوير قطاعها الصناعي.

وبموجب الاتفاقات، تعهدت الدول الأربع بجنوب شرق آسيا بإزالة الحواجز التجارية وتوفير آلية تفضيلية لمختلف السلع الأميركية للوصول إلى أسواق تلك البلدان.

وتشمل الاتفاقات أيضاً التزامات في مجال التجارة الرقمية، والخدمات والاستثمارات، بالإضافة إلى وعود من دول جنوب شرق آسيا بحماية حقوق العمال وتعزيز الحماية البيئية.

ووفقاً لبيانات، وافقت كل من تايلندا، وماليزيا، وفيتنام على قبول السيارات المصنعة، وفقاً للمعايير الأميركية للسلامة والانبعاثات.

والتزمت تايلندا بشراء 80 طائرة أميركية بقيمة إجمالية تبلغ 18.8 مليار دولار ومنتجات للطاقة منها الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام بقيمة حوالي 5.4 مليار دولار سنوياً.