وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أمراً تنفيذياً يقضي بتمديد تاريخ سريان الرسوم الجمركية المتبادلة إلى الأول من أغسطس، بدلاً من الموعد النهائي الذي كان محدداً في 9 يوليو الجاري، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
وقال ترمب في القرار التنفيذي إنه “بناءً على معلومات وتوصيات إضافية من مختلف كبار المسؤولين، بما في ذلك معلومات حول حالة المناقشات مع الشركاء التجاريين، قررت أنه من الضروري والمناسب تمديد التعليق إلى غاية 1 أغسطس 2025”.
وبدأ ترمب، الاثنين، بإبلاغ الشركاء التجاريين في سلسة خطابات نشرها على حسابه في منصة “تروث سوشيال”، أن الرسوم الجمركية الأميركية سترتفع بشكل حاد اعتباراً من 1 أغسطس، مما يمثل مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام.
الرسائل التي أُرسلت حتى الآن إلى 14 دولة، والتي شملت أيضاً اليابان وكوريا الجنوبية وصربيا وتايلاند وتونس، ألمحت إلى فرص لمفاوضات إضافية، بينما حذرت في الوقت نفسه من أن أي خطوات انتقامية ستقابل برد مماثل.
وستُصبح الرسوم الجمركية الأعلى سارية المفعول في 1 أغسطس، ولكنها لن تُدمج مع الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها سابقاً، مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألومنيوم.
هذا يعني أن رسوم السيارات اليابانية ستبقى عند 25%، بدلاً من ارتفاع الرسوم القطاعية الحالية بنسبة 25% إلى 50% مع المعدل المتبادل الجديد، كما حدث مع بعض رسوم ترمب السابقة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
رسوم على اليابان وكوريا الجنوبية
وفي وقت سابق، الاثنين، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية اعتباراً من 1 أغسطس.
وقال ترمب: “لقد أُتيحت لنا سنوات طويلة لمناقشة علاقاتنا التجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية، وخلصنا إلى ضرورة إنهاء هذا العجز التجاري المزمن والمستمر بشكل مقلق”.
وأضاف أن تلك العلاقات كانت “بعيدة كل البعد عن مبدأ المعاملة بالمثل”، مشيراً إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية تفرضان رسوماً جمركية وحواجز تجارية وسياسات “غير جمركية تضر بالتجارة الأميركية”.
وكانت اليابان وكوريا الجنوبية أول دولتين آسيويتين يتم الإعلان عن إدراجهما ضمن وعود الرئيس الأميركي، وذلك في إطار سلسلة من الرسائل والصفقات التجارية التي كشف عنها الاثنين.
وكانت اليابان وكوريا الجنوبية خامس وسابع أكبر مصادر واردات الولايات المتحدة العام الماضي، حيث مثلتا ما يقرب من 9% من إجمالي الواردات.
في 2 أبريل، أقام ترمب حفلاً في البيت الأبيض، وأعلن فيه عن فرض رسوم أعلى على أكثر من 50 شريكاً تجارياً وصلت إلى 50%، وتسبب هذا الإعلان في تدهور الأسواق المالية، وأثار مخاوف من الركود، قبل أن يعلن لاحقاً عن تأجيل العملية.
