طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً من المحكمة العليا، مساء الأربعاء، أن تبت سريعاً في ما إذا كان يملك سلطة فرض رسوم جمركية واسعة استناداً إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، فيما لوح ترمب بإمكانية إلغاء الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان كوريا الجنوبية إذا خسر القضية.
وطعنت وزارة العدل في الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فيدرالية الجمعة، والذي قضى بأن الرئيس دونالد ترمب “تجاوز سلطاته بفرض الجمارك الواسعة”، استناداً لقانون IEEPA، لعام 1977، وهو قانون مخصص للتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية، وفق ما جاء في المذكرات المقدمة إلى المحكمة، وفق ما نقلت NBC NEWS.
ولم تُسجل مذكرات الطعن بعد رسمياً في جدول المحكمة العليا.
وقال جيفري شواب، وهو محام عن “مركز العدالة للحرية”، والذي يمثل مجموعة شركات تطعن في الرسوم، إنه يثق في أن المحكمة ستصدر حكماً ضد ترمب”.
وأضاف: “هذه الرسوم غير القانونية تُلحق أضراراً جسيمة بالشركات الصغيرة وتهدد بقاءها. نأمل في حل سريع لهذه القضية لصالح عملائنا”.
وفي حكمها الجمعة، قالت محكمة الاستئناف، إن “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”، الذي يتيح للرئيس تنظيم الواردات عند إعلان حالة طوارئ وطنية، لا يمنحه سلطات شاملة لفرض رسوم جمركية عالمية غير محددة المدة.
ورغم الحكم، إلا أن الرسوم ما زالت سارية، وستظل نافذة حتى 14 أكتوبر على الأقل، بموجب حكم محكمة الاستئناف.
ترمب يلوح بإلغاء اتفاقات تجارية دولية
وفي تصريحات من البيت الأبيض، قال ترمب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى “إلغاء” الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، وغيرها إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا.
وحذر الرئيس الأميركي من أن خسارة الدعوى ستسبب “معاناة كبيرة” للولايات المتحدة.
وأضاف: “أبرمنا اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار.. هل تعلمون؟ إنهم سعداء.. لقد تم الأمر.. هذه الصفقات كلها منتهية.. أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها”.
وهذه أول تعليقات لترمب تلمح إلى إمكانية إبطال الاتفاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين إذا أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر الجمعة الماضي.
وقال ترمب إن إلغاء الرسوم الجمركية سيكون أمراً مكلفاً، على الرغم من أن خبراء التجارة يشيرون إلى أن الرسوم يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة وليس الشركات في بلدان المنشأ.
إدارة ترمب تطالب بتسريع الحكم
وقدمت الإدارة مذكرتين للمحكمة العليا، إذ قدمت استئنافاً وطلب تسريع للإجراءات.
وفي المذكرة الثانية، طلب المحامي العام جون ساور من قضاة المحكمة العليا، تسريع النظر في القضية بحيث تُعقد المرافعات الشفوية في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.
وسيتطلب من المحكمة أن تقرر بحلول الأسبوع المقبل، ما إذا كانت ستنظر في القضية.
وكتب محامي الإدارة الأميركية جون ساور أن “القرار الخاطئ الصادر عن محكمة الاستئناف عطل مفاوضات تجارية دبلوماسية مؤثرة وحساسة لا تزال جارية، وألقى بظلال من الشك القانوني على جهود الرئيس لحماية بلادنا من خلال منع أزمة اقتصادية وسياسية خارجية غير مسبوقة”.
وشملت المذكرات تصريحاً من وزير الخزانة سكوت بيسنت يؤكد فيه أهمية صدور حكم سريع.
كتب بيسنت في المذكرة أن “المراجعة السريعة لهذا القرار ضرورية لتفادي تقويض مفاوضات حيوية جارية مع شركائنا التجاريين الأجانب وتهديد المصالح الاستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة على الصعيد الدولي”.
تشكيل المحكمة العليا
وتضم المحكمة العليا أغلبية محافظة بواقع 6 مقابل 3، بينهم ثلاثة قضاة عيّنهم ترمب. ورغم أنها أصدرت في الأشهر الأولى من ولايته عدة أحكام لصالحه، فإن بعض الخبراء القانونيين يعتقدون أنها قد تكون أكثر تشككاً بشأن سلطاته في فرض الرسوم الجمركية.
وخلال إدارة الرئيس جو بايدن، أبدت المحكمة تشككاً في خطوات البيت الأبيض الساعية لانتزاع صلاحيات واسعة استناداً إلى قوانين أقرها الكونجرس من دون أن تمنح تفويضاً صريحاً بذلك.
وفي مثال بارز، قضت المحكمة، في إطار ما يُعرف بـ”مبدأ المسائل الكبرى”، ضد خطة بايدن لإعفاء الطلاب من ديون القروض.
ما هي الرسوم المتأثرة بالقرار؟
وتؤثر القضية على مجموعتين من الرسوم الجمركية فرضها ترمب، الأولى هي الرسوم المتبادلة، والتي تتراوح حالياً من 34% على الصين إلى نسبة أساسية تبلغ 10% على بقية دول العالم.
والمجموعة الثانية هي رسم بنسبة 25% فرضه ترمب على بعض السلع من كندا والصين والمكسيك، بدعوى فشلها في الحد من تدفق مادة الفنتانيل.
أما الرسوم الأخرى التي فُرضت بموجب قوانين مختلفة، مثل رسوم 50% على الصلب والألمنيوم المفروضة على جميع الشركاء التجاريين الآخرين حول العالم فقد استندت إلى تشريعات أخرى غير مطروحة في هذه القضية.
وحتى إذا خسر ترمب أمام المحكمة العليا، فستظل أمامه مسارات أخرى لفرض رسوم إضافية.
