أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد كبير ضمن مساعيه لفرض نفوذ أوسع على البنك المركزي، وذلك على خلفية اتهامات بضلوعها في قضايا احتيال عقاري، فيما قالت كوك إن ترمب “لا يملك سلطة إقالتها”، وإنها لن تستقيل.
وجاء القرار في رسالة نشرها ترمب على منصته “تروث سوشال”، أوضح فيها أن الإقالة جاءت بسبب مزاعم بارتكاب كوك مخالفات مرتبطة بالحصول على قروض عقارية بشروط تفضيلية، بحسب “أسوشيتد برس”.
وكان بيل بولتي وهو أحد المقربين من ترمب والمُعين من قبله في الوكالة المنظمة لعمل شركتي التمويل العقاري العملاقتين “فاني ماي” و”فريدي ماك”، قد وجه الأسبوع الماضي اتهامات مباشرة ضد كوك.
واتهم بولتي المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي بأنها قامت عام 2021 بتسجيل محلّي إقامة أساسيين في آن آربر بولاية ميشيجان وأتلانتا، بهدف الحصول على امتيازات القروض المخصصة للمساكن الرئيسية، بينما تُفرض عادة أسعار فائدة أعلى بكثير على المنازل الثانية أو العقارات المخصصة للإيجار.
“لا يملك السلطة ولن أستقيل”
بدورها، قالت كوك في بيان إن ترمب “لا يملك سلطة إقالتها”، وإنها لن تستقيل.
وأضافت في بيان “زعم الرئيس ترمب أنه أقالني ‘لسبب وجيه’ في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك… لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022”.
وكانت كوك قد رفضت قبل أيام فقط دعوات ترمب السابقة للاستقالة، مؤكدة أنها ستستمر في منصبها كعضو في مجلس المحافظين.
ويضم مجلس الاحتياطي الفيدرالي 7 أعضاء، ما يجعل إقالة أحدهم خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية كبيرة، نظراً لما للمجلس من دور محوري في توجيه السياسة النقدية الأميركية.
وأكد ترمب في بيانه أنه يمتلك الصلاحيات الدستورية لإقالة كوك من منصبها، لكن هذه الخطوة من المتوقع أن تثير جدلاً واسعاً حول مدى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُنظر إليه تقليدياً كمؤسسة محصّنة ضد التدخلات السياسية المباشرة.
وبحسب “أسوشيتد برس”، يرجح أن تفتح هذه الإقالة الباب أمام معركة قضائية طويلة، إذ قد يُسمح لكوك بالاستمرار مؤقتاً في مقعدها إلى حين الفصل في النزاع القانوني. ومن المنتظر أن تخوض كوك بنفسها المواجهة القضائية باعتبارها الطرف المتضرر من القرار، وليس مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشات حادة بشأن استقلالية المؤسسات الاقتصادية والسياسات النقدية، الأمر الذي قد يجعل من قضية إقالة كوك اختباراً سياسياً وقانونياً غير مسبوق لصلاحيات الرئيس وحدود نفوذ البيت الأبيض على مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
