أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، استحواذ الحكومة الأميركية على حصة قدرها 10% من شركة إنتل (INTEL)،
مقدراً قيمتها بنحو 11 مليار دولار، بموجب اتفاق مع الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقائق المتعثرة ليب-بو تان.
وأضاف ترمب في منشور على منصته “تروث سوشيال” أن “الحكومة لم تدفع مقابلاً لهذه الأسهم”، لافتاً إلى “بناء أشباه الموصلات والرقائق المتقدمة، يعد أمراً جوهرياً لمستقبل أمتناً”.
من جانبه، ذكر وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، أن صفقة امتلاك الولايات المتحدة 10% من شركة إنتل الرائدة في مجال التكنولوجيا، تعزز ريادة الولايات المتحدة في مجال أشباه الموصلات.
وأضاف عبر منصة “إكس” أن الاتفاقية التي وصفها بـ”التاريخية” تساهم في “نمو اقتصادنا وتعزيز التفوق التكنولوجي الأميركي”.
وأعرب عن شكره للرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب بو تان على “إبرامه صفقة عادلة لإنتل وللشعب الأميركي”.
حصة إضافية محتملة
بدورها، قالت شركة إنتل إن الحكومة الأميركية تعتزم شراء 433.3 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 20.47 دولاراً للسهم، موضحاً أن الاستثمار الحكومي في أسهم الشركة يبلغ 8.9 مليار دولار.
وأضافت الشركة أن الحكومة الأميركية سيكون لها حق شراء 5% إضافية من أسهم إنتل.
وذكرت الشركة أن حصة الحكومة الأميركية ستكون “ملكية سلبية” دون الحصول على عضوية مجلس الإدارة، إذ وافقت الحكومة على التصويت مع مجلس إدارة الشركة.
وتأتي هذه الخطوة بعد دعوة ترمب إلى استقالة الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ليب بو تان، بسبب علاقاته مع الشركات الصينية.
زيادة رأس مال “إنتل”
كما يأتي ذلك أيضاً في أعقاب ضخ رأس مال بقيمة ملياري دولار من سوفت بنك جروب في شركة صناعة الرقائق الأميركية المتعثرة، والتي تخوض عملية إعادة هيكلة.
وقال محللون إن الدعم الاتحادي ربما يمنح إنتل مساحة أكبر للحد من الضغوط عليها، لكنها لا تزال تواجه تحديات في ما يتعلق بالمنتجات واستقطاب العملاء.
واتخذ ترمب، الذي التقى الرئيس التنفيذي لـ”إنتل” في 11 أغسطس، نهجاً غير مسبوق في ما يتعلق بالأمن القومي.
وتولّى تان منصبه في إنتل في مارس، وهو مكلف بتحسين وضع الشركة الرائدة التي منيت بخسائر سنوية بلغت 18.8 مليار دولار عام 2024، وهي الأكبر من نوعها منذ عام 1986.
