تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لبدء عملية نقل الآلاف من الأجانب الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى القاعدة العسكرية الأميركية بخليج جوانتانامو في كوبا، بداية من هذا الأسبوع.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أميركيين وصفتهم بأنهم مطلعين على الأمر، قولهم إن الأجانب المستهدفين بعملية النقل ينتمون إلى مجموعة من الدول، وبينهم مئات من الدول الأوروبية الحليفة لواشنطن، بما في ذلك بريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وبلجيكا، وهولندا، وليتوانيا، وبولندا، وتركيا، وأوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك العديد من هايتي.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين أطلعوها على الخطط، بما في ذلك بعض الوثائق، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الأمر.
وأضاف المسؤولون، أنه من غير المرجح أن تُبلغ الإدارة حكومات البلدان التي ينتمي إليها الأجانب، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة المقربون مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بعمليات النقل الوشيكة إلى المنشأة العسكرية سيئة السمعة.
وتشمل الاستعدادات إجراء فحص طبي لـ 9000 فرد لتحديد ما إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي لإرسالهم إلى جوانتانامو، المعروف بتاريخه كسجن للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب وغيرهم ممن أُسروا في ساحات القتال في أعقاب أحداث 11 سبتمبر.
ونشرت “بوليتيكو” بعض هذه التفاصيل في وقت سابق.
“أكبر عملية ترحيل”
ومن غير الواضح ما إذا كانت المرافق في السجن قادرة على استيعاب 9000 محتجز جديد، وهو ما يشكل زيادة هائلة على بضع مئات من المهاجرين الذين نُقلوا من وإلى القاعدة في وقت سابق من العام الجاري.
لكن مسؤولون بإدارة ترمب يقولون إن الخطة ضرورية بسبب الحاجة إلى تخفيف الضغط على مرافق الاحتجاز المحلية، التي أصبحت مكتظة بعد تعهد ترمب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير المسجلين في تاريخ أميركا.
وفي يناير، أعلن ترمب عزمه إرسال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر إلى المنشأة، وأُعيد عشرات المهاجرين المحتجزين في القاعدة في مارس، إلى منشآت في لويزيانا، في خطوة اشتبه منتقدون في أنها ناجمة عن مشاكل في القدرة الاستيعابية.
ورفضت وزارة الأمن الداخلي التعليق، بينما لم يُدلِ البيت الأبيض بأي تعليق.
وصرح مسؤول في وزارة الدفاع بأن “المهام الجارية في محطة جوانتانامو البحرية لا تزال دون تغيير، ونحن لا نُعلّق على أي مهام مستقبلية مُتوقعة”.
وتعتزم وزارة الأمن الداخلي “تقليل” الوقت الذي يقضيه المحتجزون في القاعدة الكاريبية، لكن البيت الأبيض ربما يُقرر استخدام المنشأة للاحتجاز لفترات أطول، وفقاً لوثيقة رسمية.
ومن المتوقع أن تُثير هذه الخطوة الرامية إلى توسيع نطاق عمليات النقل بشكل كبير، انتقادات من حلفاء الولايات المتحدة القلقين بشأن سلامة مواطنيهم في القاعدة العسكرية، التي أصبحت رمزاً عالمياً للتعذيب والإساءة بسبب تكتيكات مكافحة الإرهاب التي انتهجتها واشنطن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
ضغوط وتحديات لوجستية
وقال مسؤولون أميركيون إن الأفراد الذين يخضعون للتدقيق لنقلهم موجودون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وقال مسؤولون إن العديد من بلدان المعتقلين أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها لقبول مواطنيها، لكنها لم تتحرك بالسرعة الكافية في نظر وزارة الأمن الداخلي.
وتأتي هذه الخطط، القابلة للتغيير، في الوقت الذي يدفع فيه المتشددون في مجال الهجرة داخل حكومة ترمب لمزيد من عمليات الترحيل والاعتقال للمهاجرين غير المسجلين.
وصرح نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، لشبكة “Fox NEWS”، الشهر الماضي، متعهداً بزيادة الأعداد: “تحت قيادة الرئيس ترمب، نتطلع إلى تحديد هدف يتمثل في إجراء 3000 اعتقال على الأقل لدائرة الهجرة والجمارك يومياً”.
وأعرب توم هومان، مسؤول الحدود في البيت الأبيض، عن توجهات مماثلة، وقال هومان: “علينا زيادة عمليات الاعتقال والترحيل”.
وقال مساعد في الكونجرس مطلع على الأمر لـ”واشنطن بوست” إن وزارة الأمن الداخلي طلبت مؤخراً توسيع القدرة الاستيعابية في منشأة احتجاز متوسطة الحراسة في القاعدة من 140 إلى 300 معتقل.
وأقامت القوات الأميركية في القاعدة مدينة خيام في وقت سابق من العام الجاري، تضم 195 بنية تتسع لأكثر من 3000 شخص، تحسباً لتدفق كبير للمحتجزين.
لكن ذلك لم يحدث، إذ وصل إلى القاعدة عدد قليل من الأشخاص، ولم تتجاوز سعة المرافق المتاحة الحد الأقصى. وأزال أفراد القاعدة الخيام خلال فصل الربيع. وصرح مسؤول دفاعي، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة العمليات الحالية، الثلاثاء، بأنه لم يبقَ أي من الخيام الأصلية قائماً، ولم تُستخدم قط.
