قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه سيطلب من الجمهوريين في الكونجرس تمديد السيطرة الفيدرالية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوماً، مصعداً بذلك حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة.
وذكر ترمب أيضاً أن أي إجراء يتخذه الكونجرس يمكن أن يكون نموذجاً للمدن الأميركية الأخرى.
وكان الرئيس الأميركي هدد بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدناً أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاجو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة.
ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترمب على إدارة شرطة العاصمة واشنطن في أماكن أخرى.
واستفاد الرئيس الأميركي، في سيطرته، الاثنين، من قانون فيدرالي، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوماً.
وأعلن ترمب، كذلك، أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني في المدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس أنجلوس في يونيو عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية الأميركية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.
وبشكل منفصل، انتشر مئات من الضباط والوكلاء الفيدراليين من أكثر من 12 وكالة في أنحاء واشنطن خلال الأيام الأخيرة.
وتعكس هذه الخطوات الاستثنائية في واشنطن النهج الذي اتبعه ترمب في ولايته الثانية، إذ كسر الأعراف السياسية وتجاوز المخاوف القانونية لاختبار حدود سلطات منصبه.
الحرس الوطني
وذكر الرئيس الجمهوري، أن العاصمة الأميركية تعاني من موجة من “جرائم العنف والتشرد المنتشر”، رغم أن الإحصاءات الفيدرالية وكذلك المدينة تُظهر أن جرائم العنف انخفضت بشكل كبير منذ الارتفاع الأخير عام 2023.
وبينما رفض مكتب عمدة واشنطن مورييل باوزر، وهي ديمقراطية، التعليق على تصريحات ترمب، سعت الأخيرة إلى تبني نبرة دبلوماسية، رغم أنها استشهدت بإحصاءات تُظهر أن معدل جرائم العنف في المدينة وصل العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاماً.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن أكثر من 1450 عنصراً من قوات إنفاذ القانون كانوا في دوريات بالعاصمة، الثلاثاء، من بينهم 30 من الحرس الوطني، و750 ضابط شرطة من المدينة ضمن عملية “مكافحة الجريمة”.
وأشار المسؤول، إلى أن “البيت الأبيض يتوقع تواجداً أكبر من قوات الحرس الوطني، الأربعاء”.
وأفاد المسؤول بأنه “جرى اعتقال 103 أشخاص منذ 7 أغسطس، منهم 43 يوم الثلاثاء”، موضحاً أن الحملة “تضمنت 33 تهمة تتعلق بالأسلحة النارية، وجريمة قتل واحدة، و23 تهمة تتعلق بالهجرة، إضافة إلى ضبط 24 قطعة سلاح”.
وأظهرت بيانات الشرطة، أن إدارة شرطة العاصمة “اعتقلت خلال الفترة نفسها من عام 2024 قرابة 364 شخصاً، بما في ذلك مخالفات لقوانين المرور والمشروبات الكحولية، فضلاً عن جرائم القتل والدعارة وسرقة السيارات والاعتداء والسرقة والسطو”.
وأشار البيانات، إلى أن “الشرطة أجرت أكثر من 20 ألف اعتقال بحق بالغين في عام 2024، بمتوسط 56 اعتقالاً يومياً”.
ترمب يهدد بإعلان حالة الطوارئ
ويأتي هذا وسط توقعات بأن يفشل أي تشريع يهدف إلى تمديد سيطرة ترمب على جهاز الشرطة في مجلس الشيوخ، إذ يمكن للديمقراطيين استخدام القواعد الإجرائية لعرقلة معظم مشاريع القوانين.
وقال ترمب للصحافيين، الأربعاء، إنه إذا فشل الكونجرس في التحرك، فإنه يستطيع إعلان “حالة طوارئ وطنية” لتمديد فترة الـ30 يوماً، رغم أن خبراء قانونيين أعربوا عن شكوكهم في هذا الادّعاء.
ويرى كلير فينكلستاين، أستاذة القانون في جامعة بنسلفانيا، أنه “لا يوجد ما يسمح للرئيس بالتمديد بعد 30 يوماً من طرف واحد. إذا انتهت الـ30 يوماً، فهذا كل شيء”.
وسبق أن استخدم الرئيس الأميركي إعلانات الطوارئ لتبرير عدة إجراءات تنفيذية غير مسبوقة منها فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الأجنبية، وأيضاً بدء حملة واسعة ضد المهاجرين، والتي واجهت العديد من الدعاوى القضائية التي تطعن في سلطته.
