استدعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى البيت الأبيض، الخميس، وذلك في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي ترمب منصبه في يناير الماضي، وأبلغه بأنه يرتكب “خطأ” بعدم خفض أسعار الفائدة.
وأكد البيت الأبيض والبنك المركزي الأميركي أنهما التقيا بدعوة من ترمب، في تجديد لعلاقة متوترة شهدت توبيخ الرئيس الأميركي لباول مراراً بسبب عدم خفض تكاليف الاقتراض، وهو الإجراء الذي يرغب فيه ترمب.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، في بيان، “لم يناقش الرئيس باول توقعاته للسياسة النقدية، باستثناء التشديد على أن مسار السياسة سيعتمد كلياً على ما يرد من معلومات اقتصادية، وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات”.
وجاء في البيان: “قال الرئيس باول إنه وزملاءه في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سيحددون السياسة النقدية، مثلما يقتضي القانون، لدعم الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، وسيتخذون تلك القرارات بناء على تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي فقط”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنها والرئيس اطلعا على بيان البنك المركزي الأميركي وإنه صحيح.
لكنها أضافت: “قال الرئيس إنه يعتقد أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة، وهو ما يضعنا في وضع اقتصادي غير موات بالنسبة للصين ودول أخرى”.
وترك مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق هذا الشهر سعر الفائدة في نطاق 4.25 و4.50 بالمئة القائم منذ ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين أشار صناع السياسات إلى أنهم قد يتركونه على حاله لبضعة أشهر أخرى في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة الرسوم الجمركية.
ويُظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الصادر، الأربعاء، أن صانعي السياسات قلقون من أن تؤدي الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسة إلى إبطاء الاقتصاد، لكنهم يشعرون بقلق أكبر من أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل مستمر.
وتتوقع الأسواق المالية في الوقت الحالي خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في سبتمبر، على أن يتبعه خفض ثان في ديسمبر.
وكان ترمب عيّن باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال ولايته الأولى، لكنه سرعان ما اختلف معه بشأن قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة. وقال إنه يريد أن يترك باول البنك المركزي على الرغم من قوله إنه لا ينوي محاولة إقالة باول.
لكن احتمال إقالة باول أثار قلق الأسواق المالية التي تعتمد على قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على القيام بعمله دون تدخل سياسي.
والشهر الماضي جدد ترمب هجومه على باول، مطالباً إياه بخفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى هبوط المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، وسط مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، أزعجت المستثمرين القلقين إزاء الحرب التجارية المتصاعدة.
