قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنه لن يسمح بأي “تخصيب لليورانيوم” من قبل إيران، في “الاتفاق النووي المحتمل” الذي جرى عرضه على طهران السبت الماضي.
واعتبر ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، أنه كان على الإدارة السابقة “منع إيران، منذ زمن طويل، من تخصيب اليورانيوم”، وهي نقطة خلاف أساسية في المحادثات النووية، إذ تعتبرها طهران “خطاً أحمر”.
وجاءت تصريح ترمب بعد ساعات من تقرير لموقع “أكسيوس” الأميركي، الذي نقل عن مصادر قولها، إن الولايات المتحدة قدّمت لإيران عرضاً بشأن اتفاق نووي يسمح لها بتخصيب محدود لليورانيوم داخل أراضيها لأغراض مدنية، فيما يشترط التزاماً حقيقياً من طهران يُرضي واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل رفع العقوبات.
وقدّم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران، السبت الماضي، المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد، خلال زيارة قصيرة إلى طهران. وقال البيت الأبيض حينها، إن “من مصلحة إيران قبول العرض”.
وسبق للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التصريح علناً بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، وستطالب بتفكيك كامل لمنشآتها النووية.
طهران تعتزم رفض المقترح الأميركي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن “الولايات المتحدة لم تقدم بعد ضمانات كافية بشأن توقيت وكيفية رفع العقوبات”.
وأضاف أن طهران “لا تزال تراجع العرض الأميركي”، مشككاً بشكل غير مباشر في زعم الولايات المتحدة بأن عرضها “مقبول” من قبل إيران.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسي إيراني كبير قوله، الاثنين، إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه “غير قابل للتنفيذ”، و”لا يراعي مصالح طهران”، ولا يتضمن “أي تغيير” في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.
وأضاف الدبلوماسي، الذي وصفته الوكالة بالمقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن “إيران تُعد رداً سلبياً على المقترح الأميركي، وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض”.
واعتبر الدبلوماسي الإيراني أنه “بموجب هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير، ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات”.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن التقييم الذي أجرته “لجنة المفاوضات النووية الإيرانية”، تحت إشراف الزعيم الأعلى علي خامنئي، وجد أن الاقتراح الأميركي “منحاز تماماً” ولا يخدم مصالح طهران.
وأضاف أنه لذلك تعتبر طهران هذا المقترح “غير قابل للتنفيذ”، وتعتقد أنه يحاول “الانفراد بفرض اتفاق سيئ” على إيران من خلال “مطالب مبالغ فيها”.
إيران تريد رفع جميع العقوبات
وتطالب طهران برفع جميع القيود الأميركية فوراً، والتي تعوق اقتصادها المعتمد على النفط، لكن الولايات المتحدة ترى أنه يجب رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي على مراحل.
وفُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، ومنها البنك المركزي، وشركة النفط الوطنية، منذ عام 2018.
وشمل إحياء ترمب حملة “الضغط الأقصى” على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تُفض المفاوضات الحالية إلى اتفاق.
وانسحب ترمب في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في عام 2015 مع ست قوى عالمية، وأعاد فرض عقوبات أضرت بالاقتصاد الإيراني.
في المقابل، انتهكت طهران القيود التي فرضها الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 على برنامجها النووي، ورفعت من تخصيبها لليورانيوم.
وألزم اتفاق 2015 إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
