قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن نظيره الصيني شي جين بينج “عنيد ومن الصعب للغاية إبرام صفقة معه”، وذلك بعد أيام من اتهامه للصين بانتهاك اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية، والقيود التجارية.
وقال ترمب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “أنا معجب بالرئيس الصيني شي، لطالما أحببته، وسأظل معجباً به، لكنه عنيد للغاية ومن الصعب للغاية إبرام صفقة معه”.
ووصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، محادثات التجارة بأنها “متعثرة بعض الشيء”، وقال إن قادة البلدين سيحتاجون على الأرجح إلى إبداء رأيهم.
وتحدث ترمب وشي آخر مرة في يناير، قبيل أداء الرئيس الأميركي اليمين الدستورية لولايته الثانية، وبينما أعرب الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة عن رغبته في التحدث مع نظيره الصيني، يتوقع المحللون أن توافق بكين على ذلك فقط إذا كان هناك يقين من عدم وجود مفاجآت من واشنطن خلال المكالمة.
وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، قد صرحت يوم الاثنين بأن ترمب سيتحدث مع شي هذا الأسبوع، إذ يسعى الزعيمان إلى تسوية الخلافات حول اتفاقية الرسوم الجمركية التي أُبرمت الشهر الماضي في جنيف، من بين قضايا تجارية أخرى.
“تبادل اللوم”
وتبادلت واشنطن وبكين اللوم لانتهاك اتفاقية تجارية تم التوصل إليها في 12 مايو، ونصت على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، بالإضافة إلى إلغاء واسع النطاق للتدابير التجارية المضادة المفروضة منذ أوائل أبريل.
وأدى الاتفاق الأميركي الصيني على خفض الرسوم الجمركية المكونة من ثلاثة أرقام لمدة 90 يوماً إلى ارتفاع كبير في أسواق الأسهم العالمية، ولكنه لم يعالج الأسباب الكامنة وراء رسوم ترمب الجمركية على السلع الصينية، والتي تتمثل بشكل رئيسي في شكاوى الولايات المتحدة القديمة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تهيمن عليه الدولة ويعتمد على التصدير، مما ترك هذه القضايا للمحادثات المستقبلية.
ولم تُخفف الصين القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة بشكل ملحوظ، على عكس انتظارات واشنطن، كما انتقدت بكين، الولايات المتحدة لمضيها قدماً في جهودها الرامية إلى الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة ترمب أنها ستبدأ في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.
حكم قضائي
وقضت محكمة تجارية أميركية، الأسبوع الماضي، بأن ترمب تجاوز سلطته بفرض بعض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين ودول أخرى بموجب قانون سلطات الطوارئ، وبعد أقل من 24 ساعة، أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية فرض الرسوم الجمركية، قائلة إنها أوقفت تنفيذ حكم المحكمة التجارية للنظر في استئناف الحكومة.
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو، والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.
وذكر وزير الخزانة الأميركي حينها أن الشركاء التجاريين بما فيهم اليابان يواصلون التفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية، ولم يطرأ أي تغير في مواقفهم.
وقال بيسنت إن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة “يأتون إلينا بحسن نية ويحاولون إتمام اتفاقات قبل انتهاء فترة التوقف البالغة 90 يوماً”.
واستند ترمب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريباً، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي.
وعلق الرئيس الأميركي العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.