عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن البنوك تنحاز ضده وضد مؤيديه، مضيفاً أن Bank Of America وJPMorgan رفضاً في السابق قبول ودائعه.
وذكر في مقابلة مع شبكة CNBC: “إنهم ينحازون تماماً ضدي على ما أعتقد وربما أكثر من ذلك، إنهم ينحازون ضد الكثير من المحافظين.. أعتقد أن كلمة مؤيدي ترمب قد تكون أنسب من كلمة محافظين”.
وأدلى ترمب بهذه التعليقات عندما سُئل عن تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت فيه إنه يعتزم إصدار أمر بمعاقبة البنوك التي تمارس التمييز ضد المحافظين، لكنه لم يتطرق إلى الأمر على وجه التحديد.
وتشير مسودة وفق “رويترز”، إلى أن الأمر سيوجه الجهات التنظيمية بمراجعة البنوك بسبب ممارسات “مسيسة أو غير قانونية في مجال تقليل المخاطر برفض فتح أو إغلاق حسابات”.
وقال ترمب عن الإجراءات التي اتخذها بنك JPMorgan Chase، بعد فترة ولايته الأولى في منصبه: “مارسوا التمييز…كان لديّ مئات الملايين، وكان لديّ العديد من الحسابات المملوءة بالنقود… وقالوا لي آسفون يا سيدي، لا يمكننا أن نأخذ (أموالك).. أمامك 20 يوماً للخروج”.
ترمب:رفضوا ودائعي بتحريض من إدارة بايدن
وأضاف الرئيس الأميركي، دون تقديم دليل أنه يعتقد أن رفض البنوك قبول ودائعه يشير إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن شجعت الجهات التنظيمية المصرفية على “تدمير ترمب”.
وقال إنه حاول بعد ذلك إيداع أمواله في Bank Of America ورُفض أيضاً، وفي نهاية المطاف قسم الأموال بين عدد من البنوك الصغيرة.
ومضى يقول: “لقد مارست البنوك التمييز ضدي بشكل سيء للغاية”، فيما لم يتطرق بنك JPMorgan Chase في بيان له إلى ادعاء الرئيس تحديداً بأنه مارس التمييز ضده.
وقال البنك في بيان: “نحن لا نغلق الحسابات لأسباب سياسية، ونتفق مع الرئيس ترمب على أن هناك حاجة ماسة إلى تغيير تنظيمي”، وأضاف: “نحن نثني على البيت الأبيض لمعالجة هذه المسألة ونتطلع إلى العمل معهم لتصحيح هذا الأمر”.
“غرامات محتملة”
ويستعد ترمب هذا الأسبوع، لتوقيع أمر تنفيذي يهدد بفرض غرامات على البنوك التي تنهي تعاملاتها مع العملاء لأسباب سياسية، بسبب ما يُنظر إليه على أنه “تمييز ضد المحافظين” وشركات العملات المشفرة، حسبما أفادت به صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتوجه مسودة الأمر التنفيذي، الجهات التنظيمية المصرفية إلى التحقيق في ما إذا كانت أي مؤسسات مالية قد انتهكت قانون تكافؤ الفرص الائتمانية أو قوانين مكافحة الاحتكار أو قوانين الحماية المالية للمستهلك، إذ قد يتعرض المخالفون لعقوبات مالية أو أوامر تعهد بالامتثال أو غيرها من الإجراءات التأديبية.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يوقع ترمب الأمر التنفيذي هذا الأسبوع، إلا أنه من الممكن أيضاً أن يؤجل إصدار الأمر أو تتغير خطط الإدارة.
وتضمنت مسودة الأمر التنفيذي انتقاداً للدور الذي لعبته بعض البنوك في التحقيقات المتعلقة بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
ولا تذكر مسودة الأمر التنفيذي أي بنك بعينه، لكنه يبدو أنه يشير إلى واقعة وُجهت فيها اتهامات إلى Bank Of America بإغلاق حسابات منظمة مسيحية تعمل في أوغندا بسبب معتقداتها الدينية.
وتحمل مسودة الأمر التنفيذي توجيهات للجهات التنظيمية إلى إلغاء أي سياسات قد تكون ساهمت في قرارات البنوك بإنهاء التعامل مع بعض العملاء. كما يطلب من إدارة الأعمال الصغيرة مراجعة ممارسات البنوك التي تضمن قروض هذه الوكالة.
كما تدعو المسودة الجهات التنظيمية إلى إحالة بعض الانتهاكات المحتملة إلى النائب العام في بعض الحالات، إذ أعلنت وزارة العدل في أبريل الماضي عن تشكيل قوة مهام في ولاية فرجينيا للتحقيق في مزاعم تفيد بأن البنوك ترفض منح العملاء إمكانية الحصول على قروض أو خدمات أخرى استناداً إلى “عوامل غير مسموح بها”.
قلق البنوك
لكن Bank Of America أوضح أنه أغلق تلك الحسابات لأنه لا يقدم خدمات للشركات الصغيرة التي تمارس أنشطتها خارج الولايات المتحدة.
وتشعر البنوك بالقلق إزاء إجراءات محتملة من إدارة ترمب، إذ على مدى سنوات، يتهم المحافظون البنوك بحرمانهم من الخدمات لأسباب سياسية أو دينية.
وتقول شركات العملات المشفرة إنها حُرمت من الخدمات المصرفية في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
من جانبها، قالت البنوك إن قراراتها تستند إلى مخاطر قانونية أو تنظيمية أو مالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بقوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة.
وألقت البنوك باللوم على الضغوط التنظيمية في قراراتها السابقة بالامتناع إلى حد كبير عن الانخراط في قطاع العملات المشفرة.
وخلال الأشهر الماضية، سعت البنوك إلى تفادي أي إجراءات من الحكومة الفيدرالية من خلال عقد اجتماعات مع مدعين عامين جمهوريين وتحديث سياساتها لتوضيح أنها لا تمارس أي تمييز على أساس الانتماء السياسي.
وفي عهد ترمب، أعلنت الجهات التنظيمية المصرفية أنها ستتوقف عن تقييم البنوك بناءً على ما يُعرف بـ”مخاطر السمعة” المرتبطة بعملائها، وهي ممارسة لطالما استندت إليها البنوك في تبرير قراراتها بتجنب بعض العملاء أو القطاعات.
