إقرأ المزيد
في هذا السياق، حذر خبراء اقتصاديون من المخاطر الكبيرة المرتبطة بالاستثمار في هذه العملة، مشيرين إلى أنها غير قانونية في مصر ولا تستند إلى أي أصول أو ضمانات حقيقية.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي وفقا لموقع “مصراوي” إن “التعامل بالبيتكوين يعد مخالفاً للقانون في مصر، حيث لم يتم تقنينها أو الاعتراف بها رسمياً حتى الآن”. وأضاف أن “أي مستثمر قد يتعرض للنصب أو الخسارة في صفقات تتعلق بالبيتكوين لن يتمكن من المطالبة بحقوقه، نظراً لعدم وجود إطار قانوني ينظم هذه التعاملات”.
وأرجع النحاس سبب الارتفاع الكبير في قيمة البيتكوين مؤخراً إلى “الزخم الإعلامي العالمي المحيط بها، خاصة مع استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة قانون قد يشرع التعامل الرسمي بها، بالإضافة إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدراجها ضمن احتياطيات الدولة”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن “البيتكوين ارتفعت من مجرد 6 سنتات في بداياتها إلى أكثر من 118 ألف دولار حالياً، لكن هذه الزيادة الهائلة لم تأتِ بسبب امتلاكها لأصول حقيقية، بل نتيجة المضاربات الكبيرة عليها”. وحذر بقوله: “لو ترامب مشي من السلطة، سعر العملة قد ينهار فجأة”.
بدوره، قال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إنه “على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققها بعض المستثمرين في البيتكوين، إلا أنها تظل عملة افتراضية خطيرة”، موضحاً أن “أبرز مخاطرها تتمثل في عدم وجود أي بنك مركزي أو جهة رسمية تقف خلفها، مما يجعلها عرضة لتقلبات حادة ومفاجئة”.
وأضاف الدسوقي: “الاستثمار في البيتكوين يشبه المقامرة، حيث يمكن أن تخسر كل أموالك بين عشية وضحاها دون أي حماية قانونية”. ونصح المستثمرين بالاتجاه إلى قطاعات أكثر استقراراً مثل القطاع العقاري الذي وصفه بأنه “يحقق مكاسب جيدة على المدى الطويل”، أو القطاع الصناعي الذي يتميز “باستدامته رغم أن أرباحه تكون أقل نسبياً”.
يذكر أن التعامل بالعملات المشفرة ومنها البيتكوين يظل محظوراً في مصر، حيث سبق أن حذر البنك المركزي المصري من مخاطرها، مؤكداً أنها “غير معتمدة ولا تتمتع بأي حماية قانونية”. في المقابل، بدأت بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والبحرين في تنظيم تداول هذه العملات ضمن ضوابط محددة.
المصدر: مصراوي
