حذرت محافظة القدس، الأحد، من قرار إسرائيلي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي “باب السلسلة” بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، في تصعيد جديد اعتبرته “خطوة استعمارية تهويدية”.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن القرار الذي أصدره ما يُسمّى وزير شؤون “القدس والتراث” في إسرائيل المستقيل مائير بروش، يشمل منازل ومحال تجارية تقع على طريق “باب السلسلة” المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، دون توضيح تفاصيل محددة بشأن عدد العقارات أو أصحابها.
فيما تؤكد الوقائع الميدانية أن المنطقة المستهدفة تندرج ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية.
ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام عبرية، أن القرار صدر عشية استقالة بروش التي جاءت في سياق خلافات بين الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم)، والحكومة بشأن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، ما يرجّح أن القرار “جاء بدوافع سياسية”.
وبرّر بروش قراره بالاستناد إلى ما سماه “عودة البلدة القديمة إلى شعب إسرائيل عام 1967″، مدّعيا أن جميع ممتلكات ما يسمى “الحي اليهودي” جرى الاستيلاء عليها في حينه لصالح شركة حكومية إسرائيلية معنية بإعادة تأهيله، لكنه أقر بأن القرار الحالي لم يُنفذ بعد على الأرض، رغم شموله ضمن خريطة الاستيلاء الإسرائيلية.
محافظة القدس: “خطوة استعمارية”
في المقابل، اعتبرت محافظة القدس أن القرار يُشكّل خطوة استعمارية جديدة، تستهدف قلب المدينة المحتلة ومعالمها التاريخية والدينية، وتفتح الباب أمام تهجير قسري ممنهج وسرقة للعقارات والممتلكات تحت غطاء قانوني مزيف.
وقالت المحافظة في بيان صدر، الأحد، إن “استهداف طريق باب السلسلة، بما يضمه من معالم إسلامية ومبانٍ أثرية، يأتي في إطار مساعٍ مكثفة لحسم قضية القدس من خلال فرض وقائع تهويدية على الأرض، وتفريغ الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى من سكانها الأصليين”.
وأضاف البيان أن هذا القرار “لا يمكن عزله عن سياسات التهويد المتسارعة، والتي تشمل التوسع الاستيطاني، ومشاريع البنية التحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، إضافة إلى مخططات تسجيل الأراضي وتحويلها إلى ما يسمى (أملاك دولة) تخدم المشروع الاستعماري”.
وحذّرت المحافظة من أن تنفيذ قرار الاستيلاء سيؤدي إلى تحويل طريق باب السلسلة إلى “ممر استيطاني مغلق، يُستخدم حصرياً لاقتحامات المستوطنين، ويُهدد حرية الوصول إلى المسجد الأقصى، ويفرض حصاراً فعلياً على الوجود الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة”.
إعلان نوايا سياسي خطير
وذكرت المحافظة أن ما يُعرف بـ”الحي اليهودي” أُقيم في الأساس على “أراضٍ فلسطينية جرى الاستيلاء عليها منذ عام 1968، وكان لا يتجاوز قبل النكبة 5 دونمات فقط، لكنه توسّع لاحقاً ليصل إلى نحو 130 دونماً، معظمها على حساب عقارات تعود لعائلات مقدسية عريقة”.
كما حذرت من أن “الحديث عن نية الاستيلاء على نحو 20 عقاراً في هذه المرحلة يشكل تمهيداً لمرحلة أوسع من التهجير والسيطرة”، ضمن خطة إسرائيلية لربط “الحي اليهودي” ببؤر استعمارية مجاورة، بهدف “تغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني”.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُعدّ “إعلان نوايا سياسي خطير، يستوجب تحركاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً فورياً”، داعية الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى “تحمل مسؤولياتها لوقف هذه السياسات التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمدينة القدس”.
