أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية “محدودة”، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، بأنه “في يومي السبت والأحد، الموافق (27 -28 ديسمبر 2025م)، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015م”.
وأوضح المالكي، أنه استناداً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف بـ”اتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية افُرغت من السفينتين بميناء (المكلا)، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية”.
وأكد المالكي “استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع”، حسبما أوردت “واس”.
وأعلن التحالف لاحقاً، أنه “لا وجود لإصابات بشرية أو أضرار جانبية جراء عملية الاستهداف بميناء المكلا”، مؤكداً عدم وجود أضرار في البنية التحتية أو المرافق بميناء المكلا جراء عملية الاستهداف.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، طلب من المدنيين، الثلاثاء، الإخلاء الفوري لميناء المكلا، بمحافظة حضرموت، حتى إشعار آخر، بهدف حماية المدنيين جراء تنفيذ عملية عسكرية”.
جهود خفض التصعيد في اليمن
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي صرح، السبت، بأنه سيتم التعامل المباشر مع أي تحركات عسكرية تخالف “الجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد في اليمن وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها”.
وأوضح المالكي، أن ذلك يأتي استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بشأن “اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي”.
وأضاف أنه سيتم التعامل المباشر مع أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود “بهدف حماية أرواح المدنيين وإنجاح الجهود السعودية الإماراتية.”
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، “استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار”.
