تجدد الجدل حول «طقس البشعة» ومدى شرعيته

جدّد مقطع فيديو تظهر فيه فتاة تقوم بما يُعرف بـ«طقس البشعة» الجدل حول هذه الممارسات الشعبية، ومدى توافقها مع الشرع والقانون.

وتُعد «البشعة» إحدى الوسائل التقليدية التي كان يلجأ إليها البعض في المجتمعات الريفية للكشف عن الكذب أو السرقة عبر لعق قطعة من المعدن الساخن، وهي ممارسة ارتبطت تاريخياً بموروثات شعبية، ولا تستند لأساس علمي أو ديني، وفق تصريحات لمتخصصين.

وظهرت في الفيديو الفتاة وهي تُقدم على لعق معدن ساخن، لإثبات أنها صادقة من اتهام زوجها لها بأنها غير بِكر حين تزوجها، ويظهر في الفيديو صوت مُلقن يخبرها عن خطوات اختبار «البشعة»، وأنها ستنجو من حرق لسانها إذا كانت صادقة، فيما سيحترق إذا كانت تكذب، وبمجرد لعق الفتاة للمعدن الساخن دون ضرر، علت زغاريد أسرتها تبشر ببراءة الفتاة من اتهام زوجها لها.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً، الخميس، قالت فيه إن «ما يُعرف بـ(البِشْعَة) – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل له في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بذلك محرَّم شرعاً؛ لما تنطوي على ذلك من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقاً واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، بعيداً عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة».

وتصاعدت ردود أفعال مستخدمين عبر موقع «إكس» خلال الساعات الماضية، وسط عدّ الواقعة دليلاً على ما يرون أنه «استمرار لممارسات متخلفة».

وترى المحامية المصرية، جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول إلى العدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن «نشر وتداول هذا الفيديو خلال حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة يعكس بوضوح حجم التحديات التي لا تزال تواجهها النساء والفتيات في المجتمع المصري» .

وأطلقت الأمم المتحدة حملة 16 يوماً لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات كل عام ابتداءً من 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر (كانون الأول)، وتضيف جواهر لـ«الشرق الأوسط» أن «تداول هذا الفيديو يكشف استمرار مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي لا ينحصر في الإيذاء الجسدي أو النفسي فقط، بل يمتد لترسيخ ممارسات اجتماعية تُمتهن فيها المرأة ويُنتقص من كرامتها».

وتتابع المحامية المصرية أن «ممارسة البشعة تُعد مخالفة صريحة للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة»، مطالبةً بـ«فتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة كل من شارك أو قام بالتصوير أو نشر المحتوى».

وفي المقابل، واكب الفيديو المنتشر تعليقات عبر مواقع التواصل تُرجح أن يكون الفيديو «مشهداً تمثيلياً» بهدف تحقيق «ترند» وجذب المشاهدات عبر «تيك توك»، خصوصاً مع تتبع مصدر الفيديو الذي نشرته صانعة محتوى بـ«تيك توك» قبل أسبوع، وتلفت المحامية المصرية عزة السيد، إلى أن هذا الاحتمال لا ينفي خطورة الأمر، بل يطرح إشكالية كبيرة أخرى: «حتى لو كان المحتوى تمثيلياً، فإن استغلال التريند للترويج لمشاهد تحض على العنف أو تنشر ممارسات لانتهاك النساء يفتح زاوية مقلقة حول الترويج لممارسات ضارة وخطيرة لحساب المشاهدات» كما تقول لـ«الشرق الأوسط».

ويرى النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ المصري، الذي تفاعل مع الفيديو، وطالب المجلس القومي للمرأة بالتدخل والتحقيق فيه، أن التعامل مع الواقعة يجب أن يكون واضحاً وحاسماً وفق الاحتمالين المطروحين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا كان ما نُشر مجرد محاولة لصناعة (ترند) وحصد المشاهدات، فلا بد من محاسبة صانعي المحتوى لأنهم يسيئون للمجتمع ويروجون لممارسات مهينة، أما إذا كان الفيديو حقيقياً وتعرضت الفتاة لهذا الفعل، فيتعيّن عندها محاسبة كل من شارك في تعريضها للخطر أو سمح بحدوثه».

ويؤكد كامل أن «ما ظهر في المقطع ليس سلوكاً فردياً ولا موروثاً تقليداً يمكن تجاهله، بل يعدّ انتهاكاً صريحاً للحق في السلامة الجسدية، واعتداء يتم خارج إطار القانون وبعيداً كلياً عن الطب والمعايير الإنسانية».