فازت ساني تاكايتشي زعيمة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان في تصويت مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء المقبل، ما يمهد الطريق لتنصيبها أول رئيسة وزراء في البلاد في وقت لاحق الثلاثاء.
وحصلت تاكايتشي وهي من معاوني رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وأحد المعجبين برئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، على 237 صوتاً، لتتصدر أغلبية مقاعد المجلس البالغ عددها 465 مقعداً، بحسب ما ذكره أحد موظفي مجلس النواب.
ويحطم فوز تاكايتشي الحواجز التي تمنع ترقي النساء في بلد لا يزال الرجال يسيطرون فيه بأغلبية ساحقة، كما يجعل اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، في تحول قوي نحو اليمين.
ويأتي فوز تاكايتشي بعد أن وافق حزبها الليبرالي الديمقراطي، الذي حكم اليابان معظم فترة ما بعد الحرب، على اتفاق ائتلافي مع “حزب تجديد اليابان” (نيبون إيشين نو كاي) اليميني المعروف باسم “إيشين”.
ومن المرجح أن تحصل تاكايتشي على موافقة مجلس الشيوخ الأقل نفوذاً أيضاً، وتؤدي اليمين الدستورية لتصبح رئيس وزراء اليابان رقم 104، مساء الثلاثاء، لتخلف شاغل المنصب شيجيرو إيشيبا، الذي أعلن الشهر الماضي استقالته لتحمل مسؤولية خسارته في الانتخابات.
لكن من المستبعد الاحتفاء بتنصيبها باعتباره مؤشراً على التغيير التقدمي، لكنه يمثل بالأحرى تحولاً إلى اليمين فيما يتعلق بقضايا الهجرة والقضايا الاجتماعية.
وبعد سنوات من الانكماش، تواجه اليابان صعوبات الوقت الراهن مع ارتفاع الأسعار، وهو أمر أثار استياءً شعبياً وغذى الدعم لجماعات المعارضة بما في ذلك حزب “سانسيتو” اليميني المتطرف.
حكومة ائتلافية
ووقّع زعيما الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وحزب نيبون إيشين نو كاي “حزب تجديد اليابان” اتفاقاً، الاثنين، لتشكيل حكومة ائتلافية بين الحزبين، وفق ما أورد موقع “نيبون” الإخباري الياباني.
ويتضمن الاتفاق، الذي وُقّع بين رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي ورئيس حزب تجديد اليابان هيروفومي يوشيمورا خلال اجتماع في البرلمان مساء الاثنين، خطةً لخفض عدد مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأدنى في البرلمان، بنسبة 10%.
وبموجب الاتفاق، لن يتولى “حزب تجديد اليابان” أي مناصب وزارية، بل سيدعم الحزب الليبرالي الديمقراطي من خارج الحكومة، ويمثل هذا التغيير في شريك الائتلاف، من حزب كوميتو إلى حزب تجديد اليابان، مرحلة جديدة في السياسة اليابانية.
كانت تاكايتشي قد اقترحت منح “حزب تجديد اليابان” عدة مناصب وزارية، إلّا أن العديد من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي رأوا أن من الأفضل في الوقت الراهن التعاون من خارج الحكومة، لتقييم تنفيذ السياسات المتفق عليها.
ملامح تشكيل الحكومة
وفي الوقت الذي تكثف فيه تاكايتشي جهودها لترتيب تشكيل حكومتها، أفادت وكالة “كيودو” اليابانية، نقلاً عن مصدر مقرب منها بأنها قد تختار النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ساتسوكي كاتاياما لمنصب وزير المالية فكلاهما من “الحمائم المالية”، وهم الذين يتبنون سياسات نقدية تولي أهمية أكبر للنمو الاقتصادي والتوظيف، ويميلون إلى دعم أسعار فائدة أقل وسياسة نقدية أكثر تيسيراً.
ومن خلال تعيين كاتاياما، وهي موظفة كبيرة سابقة في وزارة المالية ووزيرة سابقة لتنشيط الأقاليم، يبدو أن تاكايتشي تهدف إلى إظهار شعور بالتجديد للحكومة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال إشراك النساء على نطاق واسع في المناصب الرئيسية.
وبحسب المصدر، تعتزم تاكايتشي أيضاً اختيار النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي كيمي أونودا وزيرة للأمن الاقتصادي، وريوسي أكازاوا كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين وزيراً للتجارة لضمان الاستمرارية في المحادثات الثنائية.
وأضاف المصدر أن تاكايتشي كانت على استعداد لعرض مناصب رئيسية على منافسيها الأربعة في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر، ما يشير إلى نيتها في إظهار وحدة الحزب من خلال مجلس الوزراء الجديد.
ومع اتجاه نحو 4 مشرعين مستقلين في مجلس النواب للتصويت لصالح تاكايتشي، نجحت المرشحة المحافظة البالغة من العمر 64 عاماً في تحقيق الفوز في الجولة الأولى، التي يتعين أن يفوز فيها المرشح بأكثر من نصف الأصوات لتجنب الإعادة.
ولفتت الوكالة إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي و”حزب تجديد اليابان” المعروف باسم “إيشين” يفتقران إلى الأغلبية في مجلس المستشارين أيضاً، ما سيجبر تاكايتشي، التي تعتبر متشددة في مسائل الأمن، على السير على حبل مشدود حيث تسعى إلى التعاون من أحزاب المعارضة الأخرى لتمرير مشاريع القوانين.
وأشار المصدر إلى أن تاكايتشي قررت منح منصب وزير الدفاع إلى وزير الزراعة شينجيرو كويزومي بينما من المتوقع اختيار توشيميتسو موتيجي وزيراً للخارجية، الذي شغل نفس المنصب في حكومة رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وكلاهما من بين منافسيها في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي.
والاثنان الآخران هما كبير أمناء مجلس الوزراء الباباني يوشيماسا هاياشي، الذي قد يجري اختياره وزيراً للشؤون الداخلية والاتصالات، وتاكايوكي كوباياشي، الذي تم تعيينه بالفعل كمسؤول عن السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي.
ولفت المصدر إلى أن هيتوشي كيكاوادا، النائب الأول السابق لوزير مكتب مجلس الوزراء والمساعد المقرب من تاكايتشي، وجيرو أكاما، النائب الأول السابق لوزير الشؤون الداخلية، يُنظر إليهما أيضاً على أنهما عضوان محتملان في مجلس الوزراء تحت قيادتها.