لم يكن الجدل الذي أشعلته إدارة الرئيس دونالد ترمب مؤخراً حول «الحرب على المخدرات» مجرّد نقاش سياسي عابر، بل كشف عن واحدة من أعقد القضايا التي تواجه الولايات المتحدة اليوم: كيف يمكن لرئيس يسعى إلى إثبات الحزم في مواجهة أزمة الفنتانيل أن يوازن بين الطموح العسكري والقيود التي يفرضها الدستور؟
القصة بدأت في مطلع العام، حين طرحت إدارة مكافحة المخدرات مقترحات غير مسبوقة لشنّ ضربات عسكرية ضد الكارتلات المكسيكية، شملت استهداف قادة العصابات ومعامل الإنتاج داخل الأراضي المكسيكية.
لم يكن ذلك مجرد سيناريو على الورق. ديريك مالتز، الذي تولى قيادة الوكالة بالإنابة، دافع علناً عن الفكرة، قائلاً إن «الكارتلات قتلت من الأميركيين أكثر مما قتلت أي منظمة إرهابية في التاريخ، والاستجابة يجب أن تكون بمستوى التهديد». ومع ذلك، أقرّ مالتز بأن التنفيذ يتطلّب قراراً سياسياً ودعماً من البنتاغون والحكومة المكسيكية، وهو ما لم يكن متاحاً.
لكن الفكرة سرعان ما تجاوزت حدود النقاش البيروقراطي. ففي بداية سبتمبر (أيلول) الحالي، نفّذت القوات الأميركية ضربتين في البحر الكاريبي ضد قوارب قالت إنها تابعة لشبكات تهريب فنزويلية مرتبطة بالفنتانيل. العملية، التي أسفرت عن مقتل 14 شخصاً بحسب تصريحات الرئيس دونالد ترمب، عدّها البيت الأبيض جزءاً من «حملة دفاع عن الشعب الأميركي». غير أن الأساس القانوني لمثل هذه الضربات بقي غامضاً. فقد اكتفى المسؤولون بالقول إن العمليات «متوافقة مع القانون الأميركي والدولي»، في حين رأى خبراء قانونيون أن مجرد تصنيف الكارتلات بوصفها منظمات إرهابية لا يمنح الرئيس سلطة شنّ حرب عليها.
معركة في الكونغرس
أثارت الضربات البحرية قلقاً واسعاً في أروقة الكونغرس. السيناتور الديمقراطي تيم كين، المعروف بدفاعه عن صلاحيات المشرعين في قضايا الحرب، علّق قائلاً: «لا يمكن أن نسمح لرئيس واحد بجر البلاد إلى حرب غير مبررة تحت غطاء مكافحة المخدرات. هذه ليست صلاحيات رئاسية مفتوحة». وبمشاركة النائب آدم شيف، طرح كين مشروع قرار يستند إلى «قانون صلاحيات الحرب» لعام 1973 لتقييد قدرة الرئيس على شن عمليات عسكرية دون تفويض واضح من الكونغرس.
في المقابل، تحرّكت مجموعة من الجمهوريين لمنح ترمب تفويضاً أوسع. النائب كوري ميلز قاد الجهود لتمرير مشروع قانون يسمح باستخدام «كل القوة اللازمة والمناسبة» ضد ما يُسمى «إرهابيي المخدرات»، سواء كانوا منظمات أو أفراداً أو حتى دولاً يُعتقد أنها توفر لهم المأوى. وقال ميلز أمام لجنة في مجلس النواب إن «هذه الكارتلات هي منظمات إرهابية بحكم الأمر الواقع، وإذا لم نواجهها اليوم، فسوف ندفع ثمناً أكبر غداً».
إلا أن خبراء القانون لم يترددوا في التحذير. بروس أكرمان، أستاذ القانون الدستوري في جامعة «ييل»، كتب في مقالة رأي أن «هذا التفويض يشبه شيكاً على بياض، ويمكن أن يُستخدم لتبرير تدخل عسكري في أي مكان من العالم بحجة المخدرات».
انقسام حزبي عميق
الخلاف حول هذه الحرب غير المعلنة يعكس الانقسام الحاد بين الحزبين. الديمقراطيون يرون أن ترمب يتجاوز سلطاته الدستورية ويُعرّض حياة العسكريين للخطر. النائبة ألكساندريا أوكاسيو – كورتيز قالت للصحافيين إن «هذه ليست حرباً على المخدرات، بل محاولة لفرض الهيمنة خارج الحدود، وستكون عواقبها وخيمة على الديمقراطية الأميركية».
أما الجمهوريون فيجادلون بأن تصاعد أزمة الفنتانيل، التي تسببت في أكثر من 100 ألف وفاة بجرعات زائدة العام الماضي، يُبرّر التحرك الحاسم. السيناتور تيد كروز عدّ أن «الولايات المتحدة لا تستطيع الجلوس مكتوفة الأيدي، بينما تغرق شوارعنا بالسموم القاتلة. الرئيس على حق في التعامل مع الكارتلات بوصفها منظمات إرهابية».
لكن داخل الحزب الجمهوري نفسه ثمة تباينات. بعض الأصوات المحافظة تخشى أن يقود أي تفويض مفتوح إلى «حروب أبدية جديدة»، على غرار ما حدث بعد 11 سبتمبر. محللون مقربون من التيار المحافظ يرون أن مشروع ميلز «يعطي الرئيس سلطات تتجاوز حتى تلك التي مُنحت لبوش الابن بعد الهجمات الإرهابية»، وهو ما قد يُضعف موقف الحزب أمام الناخبين المتعبين من مغامرات عسكرية طويلة الأمد.
شعبية الرئيس
الجدل حول حرب المخدرات تزامن مع تراجع شعبية ترمب في استطلاعات الرأي. وفق مسح أجرته «واشنطن بوست» مع «إبسوس»، قال 56 في المائة من الأميركيين المستطلعين إنهم لا يوافقون على أدائه العام، فيما عدّ 62 في المائة أنه تجاوز سلطاته الدستورية.
الملف الأمني، الذي حاول ترمب جعله نقطة قوة من خلال نشر «الحرس الوطني» في مدن كبرى، لم يحقق له المكاسب المتوقعة. فقد عارضت غالبية المستطلعين خطواته في واشنطن ولوس أنجليس، رغم أن الجمهوريين لا يزالون يتمتعون بأفضلية طفيفة على الديمقراطيين في ملف مكافحة الجريمة.
المُحلّلة السياسية جينيفر روبين كتبت في صحيفة «واشنطن بوست»، قائلةً إن «ترمب يواجه مأزقاً مزدوجاً: يُحاول الظهور بمظهر القائد الحازم، لكن الناخبين يرونه رئيساً يتجاوز القانون. هذه معادلة خطيرة انتخابياً».
الأخطر بالنسبة للحزب الحاكم أن أكثر من نصف الأميركيين أعربوا عن رغبتهم في أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس المقبل لـ«مراقبة ترمب»، ما ينذر بخسائر محتملة في انتخابات التجديد النصفي.
القانون الدولي
بعيداً عن السياسة الداخلية، يثير الملف أسئلة جوهرية حول القانون الدولي. البروفسور ستيفن فلاتو، أستاذ القانون في جامعة «جورجتاون»، يقول إن «تصنيف الكارتلات بوصفها منظمات إرهابية لا يكفي لمنح شرعية لاستخدام القوة. القانون الدولي واضح: لا يمكن ضرب أهداف داخل دولة ذات سيادة إلا بموافقتها أو في حالة دفاع شرعي عن النفس».
الحكومة المكسيكية لم تُخفِ استياءها من الخطاب الأميركي. فقد شدّد الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في تصريحات متكررة على أن «المكسيك لن تقبل أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية»، محذراً من أن أي عملية عسكرية أميركية داخل الأراضي المكسيكية ستكون «انتهاكاً صارخاً للسيادة».
هذا الموقف يزيد من تعقيد حسابات واشنطن. فبينما يريد ترمب الظهور بمظهر القائد الذي لا يتهاون في الدفاع عن الأميركيين، فإن أي عملية عسكرية غير مُنسّقة مع الحكومة المكسيكية قد تفتح جبهة دبلوماسية جديدة وتؤثر في التعاون الأمني الحدودي، الذي يُعدّ حيوياً لمكافحة تهريب المخدرات.
ما بين الطموح والقيود
في نهاية المطاف، تكشف معركة ترمب ضد «إرهابيي المخدرات» عن المعضلة الدائمة التي تواجه الرؤساء الأميركيين: كيف يُمكن التحرّك بسرعة ضد تهديدات عابرة للحدود دون تجاوز الضوابط الدستورية؟ وبينما يُصرّ الديمقراطيون على أن الحلّ يكمُن في تعزيز إنفاذ القانون والتعاون الدولي، لا في فتح جبهات عسكرية جديدة، يقول الجمهوريون، أو على الأقل جزء منهم، إن حجم الكارثة يُبرّر خطوات استثنائية، حتى لو كانت محفوفة بالمخاطر.
وبين هذين الموقفين، يبقى السؤال مطروحاً: هل يملك ترمب ما يكفي من الدعم السياسي والقانوني لشنّ حرب شاملة على الكارتلات؟ أم أن القيود الدستورية والتوجس الشعبي من الحروب الخارجية ستجبراه على التراجع؟
في لحظة تبدو فيها أزمة الفنتانيل أكبر من قدرة أي إدارة على معالجتها بسهولة، يجد الرئيس نفسه أمام اختبار معقد. فكلما حاول أن يظهر بمظهر الرجل القوي، ازدادت المخاطر القانونية والسياسية التي تحيط به. وبينما يراقب الناخبون والمشرعون والحلفاء الدوليون خطواته، يتضح أن معركة المخدرات قد لا تكون مجرد سياسة عامة، بل تعد اختباراً دستورياً وسياسياً حاسماً قد يُحدّد ملامح ولايته الثانية ومصير حزبه في الانتخابات المقبلة.
