قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين لم يُستكمل بعد، مشيراً إلى ضرورة أن تثق واشنطن في وفاء القادة الصينيين بكلمتهم.
وأضاف بيسنت في مقابلة مع برنامج Sunday Morning Futures على قناة Fox News: “لم ننته حتى الآن من الاتفاق، وهو ما نأمل أن ننتهي منه بحلول عيد الشكر (نهاية نوفمبر).. واثق من أنه بعد الاجتماع في كوريا، بين (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب و(الصيني) شي جين بينج، فإن الصين ستحترم اتفاقياتهما”.
وفي الشهر الماضي، ذكر بيسنت أنه “لا يمكن الوثوق بالصين”، ويجسد تحول لهجته إلى المخاطر المقلقة التي تُشكلها اتفاقية محورية للتجارة العالمية في المعادن النادرة، وفول الصويا الأميركي.
ويأمل مسؤولو الإدارة أن “يؤدي تغير نبرتهم في الأسابيع الأخيرة إلى إتمام هذا الاتفاق الشامل”.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين، عن اتفاق تجاري في 30 أكتوبر الماضي، ومن بين الشروط “تخفيف الصين للقيود المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة الحيوية، وشراء المزيد من فول الصويا الأميركي”.
وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن “الصينيين بدأوا بالفعل في التراجع عن بعض صادراتهم من المعادن النادرة، وعدم شراء الكثير من فول الصويا”.
“علاقة تجارية معقدة”
وعندما سئل بيسنت عما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة أو ستفعله إذا لم تحترم الصين هذا الاتفاق، أصر على أن الولايات المتحدة لديها “الكثير من الأدوات”، ولكنها تتعامل مع الاتفاق بتفاؤل أكبر.
وقال: “جميع الخيارات مطروحة، لكنني أعتقد أن علينا أن نخوض هذه التجربة، ونحن على ثقة بأن الرئيس شي سيفي بوعده للرئيس ترمب، لأنه هو الرئيس الوحيد الذي كان بإمكانه التفاوض على هذا الاتفاق”.
“شيكات خصم جمركي”
واعتبر بيسنت، أن اقتراح ترمب بإصدار شيكات خصم جمركي بقيمة 2000 دولار لمعظم الأميركيين سيتطلب موافقة الكونجرس.
وأشار بيسنت إلى أنه “من المأمول” التوصل إلى اتفاق بحلول عيد الشكر، بعد الإعلان عن اتفاق إطاري في أكتوبر الماضي، مبيناً أن هذا الاتفاق ساهم في تجنب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100%، والتي هددت بها الولايات المتحدة على السلع الصينية، ولكن بشرط أن ترفع بكين قيود التصدير الحالية والمقترحة على المعادن النادرة.
وقال بيسنت، إن “الاتفاق سيسمح للمعادن النادرة بالتدفق بحرية كما فعلت قبل الرابع من أبريل، عندما اندلعت الحرب التجارية بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب”.
وفي رد على سؤال حول شيكات الخصم قال: “سنرى، نحتاج إلى تشريع لذلك، يمكن إصدارها”.
وكان ترمب قد اقترح مراراً وتكراراً استخدام الرسوم الجمركية لتمويل شيكات الخصم في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشور على موقع “تروث سوشيال” نهاية الأسبوع الماضي.
وكتب: “معارضو الرسوم الجمركية حمقى! سيتم دفع أرباح لا تقل عن 2000 دولار للشخص الواحد باستثناء ذوي الدخل المرتفع”.
وطرح ترمب لأول مرة فكرة حصول الأميركيين على جزء من عائدات الرسوم الجمركية في يوليو الماضي، وقال بيسنت، الأحد، إن هذه المدفوعات ستكون “للأسر العاملة”، وسيكون لها حد أقصى للدخل.
وتدرس المحكمة العليا ما إذا كانت تعريفات ترمب الجمركية، التي تستند إلى صلاحيات طوارئ اقتصادية محددة، يمكن أن تظل سارية أم لا، في خطوة تضع واحدة من أكبر مبادراته السياسية على المحك.
وقال ترمب، الاثنين الماضي، إن الولايات المتحدة ستواجه كارثة تتعلق باقتصادها وأمنها القومي، إذا رفضت المحكمة العليا استخدامه قانون سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة على كل الدول تقريباً.
“ارتفاع التضخم”
وواجهت الرسوم الجمركية تدقيقاً بسبب مساهمتها في ارتفاع التضخم على السلع الاستهلاكية، على الرغم من أن بيسنت وآخرين في الفريق الاقتصادي لترمب نفوا أن الرسوم الجمركية هي في الأساس ضريبة على المستهلكين الأميركيين.
وقال: “لا أعتقد أن هذا الحكم سيُعارضنا، ولكن إن حدث، فما هي خطة المحكمة العليا لاسترداد الأموال، وكيف سيصل هذا إلى المستهلكين، وهل سيُقدمون لبعض هؤلاء المستوردين مكاسب طائلة؟”، وتابع:”لا أعتقد أن المحكمة العليا تريد التدخل في مثل هذه الفوضى”.
ولم يُصرّح بيسنت ما إذا كان يتوقع ضعف الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.
وقال بيسنت إن “الربعين الأولين من عام 2026 سيشهدان انخفاضاً في التضخم وتسارعاً ملحوظاً في منحنى الدخل الحقيقي.. عندما يتقاطع هذان الخطان، سيشعر الأميركيون بذلك”.
