بيان دولي واسع يندد بأوضاع غزة ويطالب إسرائيل بإنهاء الحرب

وأوضح البيان، أنه “بسبب شروط التسجيل الجديدة التقييدية، قد تُجبر المنظمات غير الحكومية الدولية الأساسية على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة قريباً، ما قد يزيد الوضع الإنساني سوءاً. ندعو حكومة إسرائيل إلى منح التصاريح لجميع شحنات المساعدات الدولية من المنظمات غير الحكومية، ورفع العوائق أمام الجهات الإنسانية الأساسية عن العمل”. 

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات فورية ودائمة وملموسة لتسهيل وصول آمن وواسع النطاق للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الإنسانيين، إضافة إلى استخدام جميع المعابر والطرق للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الغذائية والمأوى والوقود والمياه النظيفة والأدوية والمعدات الطبية. 

وأعرب المشاركون في البيان، عن امتنانهم لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر في الدفع نحو وقف إطلاق النار والسعي إلى السلام.

وتتسارع المواقف الدولية الرافضة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما تتسع دائرة الدول العازمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ضغوط دولية

وطالبت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، باتخاذ “إجراءات عاجلة” بعد أن أعلنت مصادر طبية في غزة وفاة أكثر من 100 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب على القطاع في أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، عن مصادر طبية قولها إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 227 فلسطينياً، من بينهم 103 أطفال.

وقبل أيام، أدانت دول عربية وغربية خطط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لـ”احتلال” القطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الإنساني الصعب الذي وصفته وكالات أممية ومنظمات دولية بـ”الكارثي”.

وأعرب وزراء خارجية 9 دول غربية والاتحاد الأوروبي، عن رفضهم خطة حكومة إسرائيل المتعلقة توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وأكدوا أن القرار يفاقم “الوضع الإنساني الكارثي ويهدد حياة المحتجزين، ويزيد من خطر النزوح الجماعي للمدنيين”.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا، والنمسا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وذكر البيان، أن الخطط التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل تُهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، مضيفاً أن “أي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُمثل انتهاكاً للقانون الدولي”.

وحث الوزراء كافة الأطراف والمجتمع الدولي على “بذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع المروع فوراً، من خلال وقف إطلاق نار فوري ودائم يُمكّن من تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق وفورية ودون عوائق، في ظلّ أسوأ سيناريوهات المجاعة التي تلوح بالأفق في غزة”. 

وجاء القرار بعد تعثر محاولات وساطة عدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وسط غضب دولي متنام بسبب صور الأطفال الفلسطينيين الجوعى، والتي تظهر تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وتسيطر إسرائيل على 75% من مساحة القطاع، ومدينة غزة هي جزء من الـ25% المتبقية التي لا تسيطر عليها إسرائيل، إضافة إلى عدد من مخيمات اللاجئين في وسط غزة.