بوليفيا والولايات المتحدة ستستأنفان العلاقات على مستوى السفراء

تتّخذ السجالات داخل الحزب الجمهوري الأميركي حول حدود النقد الموجّه لحكومة إسرائيل منحى متسارعاً، بعدما دافع كيفين روبرتس، رئيس مؤسسة «هيريتيج» المحافظة، عن الإعلامي تاكر كارلسون إثر مقابلته مع الداعم لنظريات تفوق العرق الأبيض ومُنكِر المحرقة، نيك فوينتس. المشهد الذي بدا في بدايته مجرد جدل إعلامي، تحوّل سريعاً إلى أزمة فكرية وأخلاقية داخل اليمين الأميركي، كاشفاً عن انقسام آيديولوجي عميق بين من يرى أن الدفاع عن إسرائيل جزء من الهوية المحافظة، ومن يعتبر أن انتقادها مشروع ولا يُعدّ معاداة للسامية والدين اليهودي.

وفي تسجيل مصوّر نشره على منصة «إكس»، عدّ روبرتس منتقدي كارلسون بأنهم «تحالف سامّ يسعى لإلغائه»، مؤكداً أن مقدم البرامج السابق في «(فوكس نيوز) صديق مقرّب لمؤسسة هيريتيج، وسيبقى كذلك». ومع أنه شدّد على رفضه «الكامل لأفكار فوينتس»، فإنه اعتبر أن «الإلغاء ليس الحلّ»، داعياً إلى مواجهة الأفكار المتطرفة بالحوار، لا بالعقاب.

هذا الدفاع العلني، الصادر عن واحدة من أقوى مؤسسات الفكر اليميني في واشنطن، جاء في لحظة حساسة، يواجه فيها الحزب الجمهوري أزمة هوية بعد سلسلة من الحوادث التي طالت شخصيات يمينية، اتُهمت بالترويج لمقولات معادية لليهود أو متعاطفة مع رموز نازية.

أزمة تتجاوز كارلسون وفوينتس

كارلسون، الذي يُعدّ من أبرز الأصوات المحافظة المؤثرة بعد خروجه من «فوكس نيوز»، واجه انتقادات حادّة إثر مقابلته مع فوينتس، المعروف بإنكاره للمحرقة وبتصريحاته التي تحدّث فيها عن «اليهود المُنظّمين» و«هيمنتهم على الإعلام».

وخلال المقابلة، سخر كارلسون من دعم بعض الجمهوريين لإسرائيل، معتبراً أن شخصيات مثل السيناتور تيد كروز والسفير السابق مايك هوكابي مصابون بـ«فيروس في الدماغ».

ردود الفعل داخل الحزب كانت سريعة وحادّة. فقد سخر هوكابي على «إكس» قائلاً إنه لم يكن يعلم أن كارلسون «يكرهه»، لكنه اعتاد على «الجهلة بالكتاب المقدس والتاريخ». أما كروز، فاعتبر أن هوكابي «قسّ ووطني يُحبّ أميركا وإسرائيل والمسيح»، مؤكداً «فخره بالانتماء إلى صفّه».

غير أن الأزمة تجاوزت حدود الجدل الشخصي، لتعيد طرح السؤال الأوسع داخل اليمين الأميركي؛ هل بات انتقاد إسرائيل يُصنَّف تلقائياً ضمن معاداة السامية؟

انقسام جمهوري متنامٍ

تتزامن هذه الأزمة مع تصاعد الخطاب المعادي لليهود في بعض أوساط اليمين الشاب داخل الحزب الجمهوري. فقد كشفت صحيفة «بوليتيكو» مؤخراً عن رسائل في مجموعات «تلغرام» لقيادات شبابية جمهورية تضمّنت نكاتاً عن المحرقة وإشادات بأدولف هتلر، ما أدى إلى إقالات وإغلاق فروع محلية. كما انسحب بول إنغراسيا، مرشح ترمب السابق لمنصب رفيع في وزارة العدل، بعد الكشف عن ميوله النازية ومشاركته في تجمعات مع فوينتس.

السيناتور تيد كروز حذّر من «تصاعد غير مسبوق لمعاداة السامية في اليمين الأميركي»، فيما اختار نائب الرئيس جي دي فانس، المقرّب من كارلسون، تحويل النقاش نحو الحزب الديمقراطي، مُذكّراً بأن بعض مرشّحيه واجهوا اتّهامات مشابهة. وخلال فعالية جامعية لحركة «نقطة تحول الولايات المتحدة»، تلقى فانس سؤالاً من أحد المشاركين حول سبب دعم واشنطن لإسرائيل «التي تضطهد المسيحيين»، فردّ بأن السياسة الأميركية «يجب أن تكون أميركا أولاً»، وأن العلاقة مع إسرائيل «قائمة على المصالح، لا العواطف الدينية»، داعياً إلى «تعاون ندّي يحمي المواقع المسيحية المقدسة من دون تبعية».

«هيريتيج» في اضطراب داخلي

منذ تأسيسها في سبعينات القرن الماضي، شكّلت «هيريتيج فاونديشن» المرجع الفكري للمحافظين الأميركيين، وقدّمت خرائط طريق لسياسات كل الإدارات الجمهورية منذ رونالد ريغان. غير أن مواقف رئيسها الحالي، كيفين روبرتس، تعبّر عن تحوّل آيديولوجي لافت داخل المؤسسة التي باتت أقرب إلى الشعبوية «الترمبية» منها إلى الخط الكلاسيكي للمحافظين، وفق بعض المراقبين.

لكن أزمة روبرتس لم تتوقف عند دفاعه عن كارلسون. فقد كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تمرد داخلي غير مسبوق داخل المؤسسة، مع استقالات جماعية من «فريق مكافحة معاداة السامية» واتهامات له بـ«التغطية على أقصى اليمين». وخلال اجتماع عاصف للموظفين، واجه روبرتس دعوات للاستقالة بسبب ما عدّ بأنه «إخفاق أخلاقي في مواجهة الكراهية»، بعدما قال إن فوينتس «شخص شرير، لكنه يملك جمهوراً يمكن جذبه نحو التيار المحافظ».

الانقسام امتدّ إلى مجلس إدارة «هيريتيج»، حيث دعا أحد أعضائه البارزين، أستاذ جامعة «برينستون» روبرت جورج، إلى «طرد دعاة التفوق الأبيض ومعادي السامية من الحركة المحافظة»، مؤكداً أن «الدفاع عن حرية التعبير لا يعني التحالف مع الكراهية».

وتأتي هذه الاضطرابات بعد أشهر من الخلافات حول مشروع «هيريتيج» السياسي الضخم المعروف باسم «مشروع 2025»، الذي أثار انتقادات حتى بين المحافظين التقليديين بسبب بعض السياسات التي اعتُبرت «شعبوية». وقد ساهم هذا التوتر، إلى جانب اتهامات بسوء إدارة وشكاوى داخلية تتعلق بالتمييز ضد النساء، في تعميق أزمة الثقة بمؤسسة لطالما عدّت «المحرّك الفكري للمحافظين».

تراجع دعم إسرائيل

وفق استطلاعات مركز «بيو»، انخفضت نسبة الجمهوريين الذين ينظرون إلى إسرائيل «بصورة إيجابية جداً»، من 64 في المائة عام 2018 إلى أقل من 50 في المائة عام 2024، في مؤشر على تراجع الحماس التقليدي المرتبط بدعم إسرائيل داخل القاعدة اليمينية. ويرى محللون أن هذا التحول يعكس «تعباً من الحروب الخارجية»، ورغبة في التركيز على الشأن الداخلي.

لكن هذا الميل، كما يحذّر باحثون، سهّل على «أطراف متطرفة» مثل فوينتس، الترويج لخطاب قومي يخلط بين نقد إسرائيل وكراهية اليهود. ووفق تقارير أميركية، فإن كارلسون بات يجذب هذه الفئة عبر خطابه الذي يصفه بعض المعلّقين بأنه «إعادة تدوير ناعمة لنظريات المؤامرة القديمة حول نفوذ اليهود في السياسة والإعلام».

وقد أشار تقرير في مجلّة «ذا أتلانتيك» إلى أن كارلسون «حوّل برنامجه إلى منصّة لغسل سمعة الأفكار المتطرفة وجعلها مقبولة في الوسط المحافظ»، مشيراً إلى أن الرئيس ترمب وصفه بأنه «غريب الأطوار»، فيما هاجمته صحف مثل «وول ستريت جورنال» و«ناشونال ريفيو» باعتباره «مروجاً للكراهية تحت غطاء الوطنية».

بين «ثقافة الإلغاء» ومواجهة الكراهية

يرى روبرتس وأنصاره أن ما يسمّونه «التحالف السامّ داخل الإعلام والسياسة» يستخدم تهمة معاداة السامية كسلاح لإسكات الأصوات الناقدة لإسرائيل، في ما يسمونه «ثقافة الإلغاء». في المقابل، يرى المحافظون التقليديون أن هذا المنطق يخلط بين حرية التعبير والتطبيع مع الكراهية، ويهدد بتقويض الأسس الأخلاقية للحركة المحافظة.

وبين هذين الاتجاهين، يجد الحزب الجمهوري نفسه أمام معادلة صعبة؛ كيف يمكنه أن يدين معاداة السامية بوضوح من دون أن يُتَّهم بالخضوع للنفوذ الإسرائيلي، وكيف يستوعب الجناح الشعبوي الصاعد من دون أن يفقد توازنه الأخلاقي والسياسي.

وحذّر البعض من انقسام يلوح في الأفق لحركة «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) التي يقودها الرئيس ترمب، متهمين كارلسون بأنه أكثر الشخصيات الإعلامية التي تُهدّد بتقسيم هذه الحركة.

وتُظهر أزمة كارلسون وروبرتس أن الانقسام لم يعد بين «اليمين واليسار»، بل بين جناحين داخل اليمين نفسه؛ أحدهما قومي انعزالي يستحضر رموزاً شعبوية، وآخر مؤسسي يرى في إسرائيل حليفاً استراتيجياً لا يمكن التفريط به. ومع استمرار التوتر داخل الحزب الجمهوري حول تعريف معاداة السامية وحدود نقد إسرائيل، يبدو أن الولايات المتحدة أمام مرحلة إعادة تشكّل فكرية في صفوف اليمين، ستنعكس حتماً على السياسة الخارجية الأميركية وعلى موقع إسرائيل في وجدان المحافظين في السنوات المقبلة.

السياسة الخارجية تحت اختبار الانقسام الداخلي

تنعكس هذه السجالات الفكرية مباشرة على السياسة الخارجية لإدارة ترمب، التي تحاول الموازنة بين القاعدة اليمينية الشعبوية المتزايدة التأثير، وبين التيار المحافظ التقليدي الذي يمثله عدد من مستشاريه في البيت الأبيض. ففي حين يواصل ترمب تأكيد التزامه بأمن إسرائيل ورفضه قيام دولة فلسطينية، يلحظ مراقبون تراجعاً نسبياً في حماسه للانخراط في صراعات الشرق الأوسط، مقابل تركيزه على مواجهة الصين وإعادة ترتيب العلاقات مع روسيا.

وفيما يرى بعض المحللين أن الانقسام داخل الحزب الجمهوري حول تعريف معاداة السامية قد يحدّ من قدرة ترمب على صياغة خطاب موحّد تجاه إسرائيل، يعتقد آخرون أن هذا التباين يعكس تحولاً أعمق في المزاج الأميركي المحافظ، حيث باتت إسرائيل تُعامل بوصفها «حليفاً من بين حلفاء»، لا محوراً أساسياً في العقيدة السياسية لليمين الأميركي.