بوتين يعلن تقدم القوات الروسية في أوكرانيا… وواشنطن «متفائلة» بالتوصل إلى اتفاق

بلغت مبيعات أكبر مائة شركة لتصنيع الأسلحة في العالم رقماً قياسياً، بلغ 679 مليار دولار العام الماضي؛ حيث عززت الحروب في غزة وأوكرانيا الطلب، وفقاً لتقرير نُشر اليوم (الاثنين).

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 5.9 في المائة عن العام السابق، ومن عام 2015 حتى عام 2024، ارتفعت إيرادات أكبر مائة شركة مصنعة للأسلحة بنسبة 26 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI).

وقال لورينزو سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد استوكهولم، في بيان: «بلغت عائدات الأسلحة العالمية العام الماضي أعلى مستوى سجله المعهد؛ حيث استفاد المنتجون من ارتفاع الطلب».

وقالت جيد غيبرتو ريكارد، الباحثة في البرنامج نفسه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «أوروبا هي المحرك الرئيسي للطلب، مع أن جميع المناطق شهدت زيادة، باستثناء آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت ريكارد أن زيادة الطلب في أوروبا مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، و«نظرة الدول الأوروبية إلى روسيا كتهديد».

ولفتت إلى أن دولاً أوروبية كثيرة تتطلع الآن أيضاً إلى توسيع وتحديث جيوشها «مما سيشكل مصدراً جديداً للطلب».

مخاوف الإمدادات

تُعد الولايات المتحدة موطناً لـ39 من أكبر مائة شركة لتصنيع الأسلحة في العالم، بما في ذلك الشركات الثلاث الكبرى: «لوكهيد مارتن»، و«آر تي إكس» (المعروفة سابقاً باسم «رايثيون تكنولوجيز»)، و«نورثروب غرومان».

وشهدت شركات تصنيع الأسلحة الأميركية ارتفاعاً في إيراداتها المجمعة بنسبة 3.8 في المائة، لتصل إلى 334 مليار دولار في عام 2024، أي ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات العالمية.

وفي الوقت نفسه، أشار مؤلفو التقرير إلى أن تجاوزات الميزانية والتأخيرات تُؤثر سلباً على برامج رئيسية كثيرة تقودها الولايات المتحدة، مثل طائرة «F-35» المقاتلة، والغواصة من طراز «كولومبيا».

وشهدت الشركات الـ26 من أصل مائة شركة لتصنيع الأسلحة، والتي تتخذ من أوروبا مقراً لها، نمواً في الإيرادات الإجمالية بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى 151 مليار دولار.

وشهدت شركة «تشيكوسلوفاك غروب» التشيكية ارتفاعاً في الإيرادات، بنسبة 193 في المائة -وهي أكبر زيادة بين جميع الشركات المائة الكبرى- لتصل إلى 3.6 مليار دولار.

واستفادت الشركة من مبادرة الذخيرة التشيكية التي تُوفر قذائف مدفعية لأوكرانيا.

ولكن شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية تواجه أيضاً صعوبات في تلبية الطلب المتزايد؛ حيث أشار معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام إلى أن الحصول على المواد الخام يبدو أنه أصبح أكثر صعوبة.

ولفت التقرير إلى أن شركة «إيرباص» وشركة «سافران» الفرنسية كانتا تحصلان على نصف احتياجاتهما من التيتانيوم من روسيا، قبل عام 2022، واضطرتا للبحث عن موردين جدد.

وقد دفعت القيود الصينية على تصدير المعادن الأساسية شركات -مثل «تاليس» الفرنسية و«راينميتال» الألمانية- إلى التحذير من ارتفاع التكاليف، في ظل إعادة هيكلة سلاسل التوريد.

كما أن شركتي صناعة أسلحة روسيتين من بين أكبر مائة شركة، وهما «روستك» و«شركة بناء السفن المتحدة»، شهدتا ارتفاعاً في إيراداتهما المجمعة بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 31.2 مليار دولار، على الرغم من نقص المكونات بسبب العقوبات الدولية؛ حيث عوَّض الطلب المحلي انخفاض الصادرات.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن صناعة الأسلحة الروسية تواجه صعوبة في إيجاد ما يكفي من العمالة الماهرة «لدعم معدلات الإنتاج المتوقعة اللازمة لدعم أهداف الحرب الروسية».

مبيعات الأسلحة في آسيا

وكانت منطقة آسيا وأوقيانوسيا المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في الإيرادات الإجمالية للشركات الـ23 المتمركزة فيها؛ حيث انخفضت إيراداتها مجتمعة بنسبة 1.2 في المائة، لتصل إلى 130 مليار دولار.

لكن التقرير أكد أن الصورة في جميع أنحاء آسيا كانت متباينة، وأن الانخفاض الإجمالي كان نتيجة لانخفاض أكبر بين شركات تصنيع الأسلحة الصينية.

وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام، في بيان: «أدت مجموعة من مزاعم الفساد في مشتريات الأسلحة الصينية إلى تأجيل أو إلغاء عقود أسلحة رئيسية في عام 2024».

وأضاف تيان أن هذا الانخفاض عمَّق «عدم اليقين» بشأن جهود الصين لتحديث جيشها.

في المقابل، شهدت شركات تصنيع الأسلحة اليابانية والكورية الجنوبية زيادة في إيراداتها، مدفوعة أيضاً بالطلب الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، حققت 9 من أكبر مائة شركة أسلحة متمركزة في الشرق الأوسط، إيرادات إجمالية بلغت 31 مليار دولار.

وشكلت شركات الأسلحة الإسرائيلية الثلاث المدرجة في التصنيف أكثر من نصف هذا المبلغ؛ حيث نمت إيراداتها مجتمعة بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى 16.2 مليار دولار.

وأشارت الباحثة في معهد استوكهولم لبحوث السلام، زبيدة كريم -في بيان لها- إلى أن «ردود الفعل السلبية المتزايدة على أفعال إسرائيل في غزة لم تؤثر على الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية».