قال وزير الاقتصاد الأوكراني أوليكسي سوبوليف، إن أوكرانيا تخطط لإعادة برنامج الإصلاح الأوروبي إلى مساره الصحيح، بعد أن دفع عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، الاتحاد الأوروبي، إلى خفض صرف المساعدات المالية المقررة من التكتل، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.
وقال سوبوليف للصحافيين، السبت، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: “نخطط لاستيفاء كل شيء من أجل الحصول على الأموال بالكامل”.
وتابع: “نُجري مراجعة بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية، وقد بدأ العمل على التغييرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونأمل أن تُوافق المفوضية الأوروبية عليها بنهاية سبتمبر”.
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين الذين اشترطوا تلك المساعدات، بتنفيذ كييف للإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك حملة مكافحة الفساد.
وتسعى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الحصول على 12.5 مليار يورو (14.5 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، بموجب “مرفق أوكرانيا”، وهي آلية الدعم المالي التي تهدف إلى المساعدة في إبقاء الاقتصاد الأوكراني منتعشاً في ظل الحرب مع روسيا التي دخلت عامها الرابع.
وأثارت خطوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في يوليو الماضي، بسحب استقلال مؤسستين لمكافحة الفساد استنكاراً من الشركاء الأجانب، وأدت إلى اندلاع أول احتجاجات جماهيرية في البلاد منذ الغزو الروسي عام 2022.
تخفيض أوروبي
ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض الشريحة التالية، بمقدار 1.5 مليار يورو، بعد أن فشلت كييف في الربع الأول من العام في تحقيق ثلاثة من الأهداف الستة عشر اللازمة لسداد كامل مبلغ 4.5 مليار يورو.
وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن “أوكرانيا طلبت في يونيو الماضي، صرفاً جزئياً بقيمة 3 مليارات يورو”، ومنذ ذلك الحين، نجحت الحكومة في تحقيق اثنين من الأهداف الثلاثة التي لم تتمكن من تحقيقها.
ومن المتوقع أن تحصل كييف على دفعة قدرها 1.1 مليار يورو، بعد أن تقدم تقريراً إلى المفوضية حول تحقيق ذلك إلى جانب تقديم تقارير عن تقدم الإصلاحات للربع الثاني.
وأشار سوبوليف، إلى أن المعيار الثالث الذي لم يُلبَّ، يتعلق بـ”تعيين قضاة المحكمة العليا لمكافحة الفساد”.
وأضاف: “لقد تبيّن أن هذه الإجراءات، التي شرحوها بالتعاون مع خبراء أوروبيين، بالغة الصعوبة، فمن بين 25 قاضياً كانوا بحاجة إلى تعيينهم، لم يُختَر سوى اثنين من بين 200 مرشح”.
واعتبر سوبوليف، أن هناك مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل هذه العملية، مشيراً إلى أن عدد المعايير التي يتعين على أوكرانيا الوفاء بها ارتفع هذا العام إلى 51 من 36، مضيفاً أن “الحصول على قوانين معينة من خلال البرلمان الأوكراني كان أمراً صعباً”.
وترغب أوكرانيا في تغيير بعض المتطلبات، وتأجيل بعضها وتقديم البعض الآخر، وفي حال موافقة المفوضية على الخطة الجديدة، فإن “التعديلات ستسمح لأوكرانيا بتنفيذها بالكامل ودون تجاوز المواعيد النهائية”، وفقاً لبيان الحكومة على موقعها الإلكتروني.
مرفق أوكرانيا
وتعد خطة مرفق أوكرانيا، وثيقة فنية مطلوبة لتنفيذ برنامج الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، إذ تتضمن الخطة تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن “تشكل الأساس لمزيد من التعافي الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي”، وفق موقع Ukrainefacility.
وأعدت خطة “مرفق أوكرانيا” من قبل مجلس الوزراء في أوكرانيا، بتنسيق وزارة الاقتصاد، برئاسة نائبة رئيس الوزراء الأولى، ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ونُفِّذ العمل على الخطة بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، ومن خلال مشاورات مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني ومراكز البحوث وأعضاء البرلمان وممثلي الأقاليم، كما قدّمت كلية كييف للاقتصاد دعماً تحليلياً وتنظيمياً في إعداد الوثيقة.
وتنقسم الإصلاحات في خطة مرفق أوكرانيا، إلى ثلاثة قطاعات رئيسية “الإصلاحات الأساسية، والإصلاحات الاقتصادية، والقطاعات الرئيسية”.
وتتضمن الخطة أيضاً ثلاثة مجالات شاملة، مع تدابير محددة في جميع فصولها، وهي “التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والتكامل الأوروبي”.
