اتهمت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الجمعة، طرفي النزاع في البلاد، بـ”استهداف المدنيين، وارتكاب فظائع تتمثل في جرائم حرب” على نطاق واسع ومنهجي.
وقالت البعثة في بيان، إن “الفظائع التي ارتكبتها القوات المتنازعة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”، معتبرة أن الجيش، وقوات الدعم السريع مسؤولان عن تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية بما في ذلك مركز طبية، وأسواق، وأنظمة غذاء ومياه، ومخيمات نزوح.
وأضافت أن قوات الدعم السريع خلال حصارها مدينة الفاشر، في إقليم دارفور غربي السودان “ارتكبت مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب والاسترقاق والاغتصاب، والعنف الجنسي والتهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية واجتماعية وسياسية”.
واتهمت قوات الدعم السريع وحلفاءها بـ”استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب”.
وأضافت أن طرفي النزاع “نفذا عمليات اعتقال تعسفي لمدنيين واحتجازهم وتعذيبهم بسبب الانتماء العرقي أو آرائهم السياسية”، ونقلت عن ناجين من مراكز احتجاز تابعة للدعم السريع، وصفهم لها بأنها “مسالخ”، لأن البعض “تعرضوا بداخلها للضرب حتى الموت”.
وقال محمد شندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: “إن النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتنا لا تترك مجالًا للشك بأن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب. إذ يستهدف الطرفان المدنيين عمدًا عبر الهجمات، والإعدامات بإجراءات موجزة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك الحرمان من الغذاء وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية”.
وأضاف: “لم تكن هذه المآسي عرضية، بل هي استراتيجيات متعمّدة ترقى إلى مستوى جرائم حرب. إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والنهب وتدمير سبل العيش على نطاق واسع، وقد تصل أحياناً إلى مستوى الاضطهاد والإبادة الجماعية”.
ودعت البعثة، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات محددة على الأفراد والكيانات المسؤولة عن ارتكاب جرائم دولية.
واندلع الصراع في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، بعد نحو 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، ما أدى لنزوح الملايين، وتسبب في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية بالعالم.
ودفعت الحرب نصف سكان السودان إلى براثن الجوع، ودمرت الاقتصاد وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
