أقامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بسبب لوائحها التنظيمية للبيض ومزارع الدواجن، وقالت إن قوانين الولاية الخاصة بالرفق بالحيوان تختلق «إجراءات عقيمة غير ضرورية» أدت إلى رفع أسعار البيض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وجاء في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية بلوس أنجليس أن القانون الاتحادي لفحص منتجات البيض لعام 1970 له الأولوية على قوانين الولاية المتعلقة بالبيض. ويخول القانون الاتحادي وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتين سلطة تنظيم الإجراءات المرتبطة بالبيض لحماية صحة المستهلكين، كما أنه يتطلب «تطابقاً وطنياً» في معايير سلامة البيض، وفقاً لدعوى إدارة ترمب.
ولم يرد مكتب الادعاء العام في كاليفورنيا حتى الآن على طلب للتعليق.
ومنذ سن القانون الاتحادي، أقرت كاليفورنيا عدة قوانين لتنظيم البيض ومزارع الدواجن يمنع أحدها المزارعين من تكديس الدجاج بكثافة بحيث لا تستطيع الدجاجة «أن ترقد وتقف وتمد أطرافها بالكامل وتتحرك بحرية».
وتهدف قوانين الولاية إلى الحد من القسوة مع الحيوانات واحتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية، لكن الحكومة الأميركية قالت في دعواها إن الحكومة الاتحادية وحدها هي التي يمكنها ضبط سلامة البيض.
وجاء في الدعوى أنه يمكن لولاية كاليفورنيا تنظيم مزارع الدواجن داخل الولاية، لكنها لا تستطيع فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى ويباع داخل كاليفورنيا.
