فازت المؤسسة المشاركة في حركة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين بدعوى قضائية، الأربعاء، لتقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وطلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة، الذي صدر على أساس ارتكابها “أعمالاً إرهابية”، أو مشاركتها فيها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة فلسطين حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو بقليل.
ويُجرم الحظر عضوية الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاماً.
ومنح القاضي مارتن تشامبرلين عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلاً إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها، وحق الآخرين في حرية التعبير “جديرة بالنقاش”.
حملة اعتقالات
واعتقلت السلطات العشرات لحملهم لافتات يقال إنها تدعم الحركة منذ الحظر. وقال محامو هدى عموري، إن بعض المحتجين الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا عرضة لتدقيق متزايد من قبل الشرطة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في أي احتجاج مشروع، وإن أنشطة “فلسطين أكشن”، ومن بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتين، تبرر الحظر.
وزادت الحركة من استهداف الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا مؤخراً.
وحركة “فلسطين أكشن” من بين الجماعات التي دأبت على استهداف شركات الدفاع، وغيرها من الشركات البريطانية التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة.
وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ، في “جرائم الحرب” التي ترتكبها إسرائيل في قصفها المستمر على غزة.
