تخطط وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود لفرض حظر تأشيرات، على طريقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على 3 دول إفريقية إذا لم تُعِد مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين، وذلك في إطار “إصلاحات جذرية” لنظام الهجرة في المملكة المتحدة.
وستواجه أنجولا وناميبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية عقوبات تتعلق بالتأشيرات، تمنع سياحها وكبار شخصياتها ورجال أعمالها من السفر إلى بريطانيا إذا لم تُحسّن تعاونها في عمليات الترحيل، بحسب ما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
وقالت محمود: “في بريطانيا، نلتزم بالقواعد، وعندما قلت إن هناك عقوبات ستُفرض على الدول التي لا تستعيد المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، كنت أعني ذلك.. رسالتي للحكومات الأجنبية اليوم واضحة: اقبلوا بعودة مواطنيكم أو ستفقدون امتياز دخول بلادنا”.
ووفقاً لصحيفة “ذا تايمز”، فإن هذه الخطوة استُلهمت من وزيرة الأمن الداخلي في إدارة الرئيس ترمب، كريستي نويم، التي أشرفت على سياسة الترحيل الجماعي في الولايات المتحدة.
وستلقي شبانة محمود خطاباً أمام مجلس العموم لعرض أكثر الإصلاحات شمولاً لمعالجة الهجرة غير القانونية في العصر الحديث، أي منذ الحرب العالمية الثانية. وتستند الإصلاحات إلى النموذج الدنماركي، وتهدف إلى جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين، وتسهيل ترحيلهم.
وتعتزم وزيرة الداخلية تقديم مشروع قانون يغيّر طريقة تطبيق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية، في قضايا الهجرة.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها شهدت في السنوات الأخيرة زيادة في استخدام الطعون القائمة على الحقوق كوسيلة لتجنب الترحيل. ووفقاً للتغييرات، ستُمنح حماية المادة 8 فقط لمن لديهم عائلة مباشرة في المملكة المتحدة، مثل الأب أو الأم أو الأبناء.
كما تخطط وزيرة الداخلية، التي مضى على تسلمها منصبها 73 يوماً، لتغيير القانون بحيث لا تُسمح بتقديم عدة طعون ضد قرارات رفض اللجوء. وسيُطلب من اللاجئين الانتظار لمدة 20 عاماً قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على إقامة دائمة.
ويتضمن الإصلاح أيضاً إدخال طرق آمنة وقانونية للوصول إلى المملكة المتحدة بهدف الحد من الرحلات الخطرة عبر القنال الإنجليزي.
هيئة للهجرة
كما تُخطط الحكومة لإنشاء هيئة مستقلة جديدة، مشابهة للموجودة في الدنمارك، لتسريع ترحيل المجرمين الخطرين ومعالجة الطعون المقدمة في اللحظات الأخيرة بسرعة أكبر.
ونفت محمود أن تكون خططها “عنصرية”، معتبرة إياها “مهمة أخلاقية”، وقالت إن الهجرة غير القانونية تُسبب “انقسامات حادة” داخل المملكة المتحدة، مضيفة: “أعتقد أننا بحاجة للتحرك إذا أردنا الحفاظ على التأييد العام لوجود نظام لجوء من الأساس”.
وفي برنامج “صنداي مورنينج مع تريفور فيليبس”، قالت محمود إنها لاحظت كيف أن الهجرة غير القانونية “تخلق انقساماً في أنحاء البلاد”، مضيفة: “أرى أنها تُحدث استقطاباً في المجتمعات، وتُباعد بين الناس. ولا أريد أن أقف مكتوفة الأيدي وأرى ذلك يحدث في بلادي”.
من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: “لطالما كانت بريطانيا دولة عادلة ومتسامحة ورحيمة، وستظل حكومتنا تدافع عن هذه القيم. لكن في عالم أكثر اضطراباً، يحتاج الناس لمعرفة أن حدودنا آمنة وأن القوانين تُنفذ. ستعمل هذه الإصلاحات على منع الطعون المتكررة، ووقف الطلبات المتأخرة، وتسريع ترحيل من لا يحق لهم البقاء”.
وقال زعيم حزب “الإصلاح” نايجل فاراج، الأحد: “وزيرة الداخلية تبدو كأنها من أنصار حزب الإصلاح”، وأضاف: “للأسف، مع قانون حقوق الإنسان والعضوية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لن تصمد هذه التغييرات أمام المحاكم، وربما حتى أمام أعضاء حزبها”.
وحذّر “مجلس اللاجئين” من أن الحكومة ستتحمل تكلفة قدرها 872 مليون جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات بسبب الحاجة إلى مراجعة وضع طالبي اللجوء.
