أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، فرض عقوبات على المصرفي الإيراني علي أكبر أنصاري، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى إجراءات أخرى، وذلك لدوره في تمويل أنشطة الحرس الثوري ودعمه مالياً.
وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر إن “الحرس الثوري الإيراني هو واحد من أقوى المنظمات العسكرية في إيران، حيث يقدم تقاريره مباشرة إلى المرشد الأعلى”، مشيراً إلى أن “استخدامه للقمع والتهديدات المستهدفة لتنفيذ أعمال عدائية، بما في ذلك في المملكة المتحدة، غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف فالكونر أن حكومته “تعلن اليوم فرض عقوبات على المصرفي ورجل الأعمال الإيراني الفاسد، علي أكبر أنصاري، لدوره في الدعم المالي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني”.
وشدد على أن هذه الخطوة تحمل “رسالة واضحة أن لندن لن تتسامح مع التهديدات من الحرس الثوري الإيراني، ولن تتردد في اتخاذ التدابير الأكثر فعالية ضدهم”.
وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من إعلان البنك المركزي الإيراني أن بنك “آينده”، الذي أسسه أنصاري، مالك مجمّع “إيران مال”، يعاني من خسائر متراكمة بقيمة 550 تريليون تومان، وسحبٍ مفرطٍ من البنك المركزي يصل إلى 313 تريليون تومان، إضافةً إلى عجزٍ في رأس المال بنسبة سلبية تبلغ 600%، وعدم استرداد 80% من القروض الممنوحة، بحسب شبكة “إيران إنترناشيونال”، ما دفع طهران إلى اتخاذ قرار بحلّ بنك “آينده”، ما يُعدّ أحد أكبر الانهيارات المصرفية في إيران خلال السنوات الأخيرة.
وكانت بريطانيا فرضت، في أغسطس، عقوبات على فرد وأربعة كيانات، وذلك بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران، زاعمة أنهم جزء من شبكة تدعم أنشطة طهران الخارجية، بما في ذلك “زعزعة الاستقرار” في أوكرانيا وإسرائيل.
وأفادت وزارة الخارجية، في بيان، بأن العقوبات تشمل تجميد أصول قطب النفط الإيراني محمد حسين شمخاني، وأربع شركات تعمل في قطاعات الشحن، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.
وأضافت بريطانيا آنذاك أن طهران تعتمد على عائدات هذه الشبكات التجارية لتمويل “أنشطتها المزعزعة للاستقرار”، بما في ذلك دعم الجماعات التابعة لها، وشن تهديدات على الأراضي البريطانية.
