تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الاثنين، برئاسة سعودية- فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
يعقد المؤتمر عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 79/81، والذي دعا إلى جمع الدول الأعضاء والمراقبين تحت سقف واحد، لدفع مسار السلام الفلسطيني الإسرائيلي قدماً، ومن المرتقب أن يشهد حضوراً دولياً واسعاً يشمل قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية من مختلف القارات.
ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية: أولها إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وتأمين ما يُعرف بـ “اليوم التالي”، بما يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية.
ويتمثل المحور الثاني في تمكين دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصادياً، لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن وإنهاء الصراع المستمر منذ عقود، وأما المحور الثالث فيسعى لتفعيل إعلان نيويورك والقرارات الدولية ذات الصلة، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
ويتوقع مراقبون أن يشكّل المؤتمر محطة رئيسية في طريق إعادة إحياء المسار الدبلوماسي نحو حل الدولتين، خاصة مع الزخم الدولي المتصاعد في الأسابيع الأخيرة، والذي برز على شكل اعترافات رسمية جديدة بدولة فلسطين.
وتأتي القمة، التي تسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تضاؤل احتمالات وقف إطلاق النار بعد ما يقرب من عامين من اندلاع الحرب في القطاع.
وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر على إعلان من سبع صفحات يحدد “خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين، مع التنديد بحركة “حماس”، ومطالبتها بالاستسلام وإلقاء سلاحها.
ولن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعشرات المسؤولين الفلسطينيين القمة، إذ رفضت الولايات المتحدة، إصدار تأشيرات لهم، ومن المقرر أن يشارك من خلال اتصال عبر الفيديو.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين: “العالم ينادي بصوت عال بدولة فلسطينية، وعلينا تحقيق ذلك.. الآن عليهم إبداء ماهية هذه الإجراءات”.
الاعتراف الدولي بفلسطين
وأعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال في 21 سبتمبر الجاري، اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، لتنضم إلى أكثر من 147 دولة اعترفت سابقاً بفلسطين كدولة ذات سيادة.
ويُنتظر أن تتبعها دول أخرى خلال اجتماعات الجمعية العامة الجارية في نيويورك، ما يمنح الجهود الأممية زخماً إضافياً في مواجهة التحديات المعقدة.
من جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل والولايات المتحدة ستقاطعان قمة حل الدولتين، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تدرس احتمال الرد على ذلك بضم جزء من الضفة الغربية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ثنائية محددة ضد باريس.
بدورها، حذرت الإدارة الأميركية أيضاً من عواقب محتملة على من يتخذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك فرنسا التي يستضيف رئيسها قمة نيويورك.
وقال البعض إن هناك شروطاً، بينما قال آخرون إن تطبيع العلاقات الدبلوماسية سيكون تدريجياً، ويعتمد على مدى تقدم السلطة الفلسطينية في وعودها بالإصلاح.
وتمنح تطورات المؤتمر زخماً وخطوة إضافية في عملية إعادة ترتيب الأولويات الدولية، وتأكيد الالتزام بمسار سلام شامل ينهي الصراع، ويوفر إطاراً واضحاً للحل وفق المرجعيات الدولية.
وأكدت السعودية، مراراً، على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الأساس لأي استقرار حقيقي منشود في منطقة الشرق الأوسط، إذ تسعى الرياض من خلال المؤتمر إلى وضع مسار عملي ملزم لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلم الإقليمي.
ويدعو “مؤتمر نيويورك” إلى آليات إلزامية لتطبيق القانون الدولي من خلال وضع مسار عملي قابل للتنفيذ لإنهاء الاحتلال ويحقق الأمن والسلم الإقليمي، بالإضافة إلى دعم الدولة الفلسطينية اقتصادياً وسياسياً لتمكينها من أداء مهامها.
ويوليو الماضي، أصدر المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، البيان الختامي “إعلان نيويورك”، متضمناً الاتفاق على اتخاذ “خطوات ملموسة” و”مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها” من أجل تسوية قضية فلسطين.
واتفق المشاركون على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
