نفى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقها الجمهوريون بشأن عدم سيطرته على قرارات العفو التي صدرت باسمه في أسابيع حُكمه الأخيرة، بالإضافة إلى الشكوك التي أُثيرت حول حالته الذهنية خلال فترة ولايته.
وقال بايدن في مقابلة هاتفية مع صحيفة “نيويورك تايمز”، نُشرت الأحد، إنه هو مَن منح شفهياً جميع قرارات العفو وتخفيف الأحكام الصادرة في نهاية ولايته، واصفاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريين الآخرين بـ”الكاذبين”، لزعمهم أن مساعديه استخدموا قلم التوقيع الآلي دون إذنه.
وأضاف بايدن: “لقد اتخذت كل قرار بنفسي”، موضحاً أنه طلب من فريقه استخدام قلم التوقيع الآلي الذي يكرر توقيعه على أوامر العفو لأن “الأمر يتعلق بعدد كبير من الأشخاص”.
وتعد هذه المقابلة أول رد رسمي من بايدن على التحقيقات التي بدأتها إدارة ترمب ووزارة العدل والكونجرس بشأن قرارات العفو التي أصدرها في أسابيع حكمه الأخيرة، بالإضافة إلى التشكيك في قدرته الذهنية أثناء توليه المنصب.
ويصر الجمهوريون في الكونجرس على إجراء مقابلات تحت القسم مع مساعدي بايدن السابقين، ما دفع هؤلاء إلى توكيل محامين للدفاع عنهم، ووفقاً للتقارير، نصح بعض المحامين عملاءهم بعدم الإدلاء بأي تصريحات علنية، محذرين من مخاطر الشهادة خشية التعرض لاتهام شهادة الزور من قبل وزارة العدل في عهد ترمب، حتى لو كانت التناقضات بسيطة.
وكان بايدن قد منح تخفيف عقوبات واسعة النطاق لثلاث فئات من المُدانين الفيدراليين، شملت حماية حوالي 1500 شخص كانوا يخضعون للحبس المنزلي خلال جائحة كورونا من العودة إلى السجن، وتخفيف أحكام حوالي 2500 مُدان بجرائم مخدرات غير عنيفة، كما قام بتحويل أحكام 37 من أصل 40 مداناً بالإعدام إلى السجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط.
ومنح الرئيس السابق عفواً لعدد من الأشخاص الذين حظيت قضاياهم باهتمام سياسي، بما في ذلك عفو استباقي لأشخاص تعرضوا لهجوم من قبل ترمب، منهم أعضاء وموظفو لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم الكابيتول في السادس من يناير، وضباط شرطة الكابيتول الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة، إضافة إلى الدكتور أنتوني فاوتشي، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، وأفراد من عائلة بايدن.
