إقرأ المزيد
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد نموًّا منتظمًا منذ يوليو 2024، يقوده قطاعات إنتاجية حيوية، أبرزها:
الصناعة،
السياحة،
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشددت على أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه القطاعات، إذ يُشغّل 98% من قطاع السياحة، ويقود الصناعة في مجالات مثل المركبات، الكيماويات، المنسوجات، الأدوات المنزلية، والتصنيع.
“الاقتصاد المصري اليوم يُدار ويُنفَّذ من قبل القطاع الخاص، وليس الدولة.”
مؤشرات تعاف ملموسة
الإنتاج الصناعي: في ارتفاع مستمر، ينعكس مباشرة في زيادة الصادرات.
السياحة: من المتوقع استقبال قرابة 19 مليون سائح في العام الجاري، مع تحقيق أعلى رقم في الليالي السياحية خلال الربع الأخير من العام المالي.
قناة السويس: سجّلت أداءً إيجابيًّا في ربع سبتمبر، بعد تراجع سابق ناتج عن التوترات الإقليمية.
وأشارت إلى أن القناة تُعدّ شريانًا عالميًّا (12% من حركة التجارة العالمية)، وأن أي تأثر سلبي فيها ينعكس على مستويات التضخم عالميًّا.
ونوهت إلى أن جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في التعافي.
يعود الفضل في هذا التعافي إلى حزمة إصلاحات اقتصادية كبرى أُطلقت في مارس 2024، شملت:
حوكمة الاستثمارات العامة،
وضع سقف استثماري عند تريليون جنيه في الموازنة، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص،
إعادة هيكلة الإنفاق لصالح الاستثمار المنتج.
ونتيجةً لذلك، أصبح القطاع الخاص يمتلك النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات، ويحظى بأكبر حصة ائتمانية من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.
توقعات النمو والطموحات المستقبلية
النمو الاقتصادي في 2025/26: متوقع أن يصل إلى 5%.
الهدف الاستراتيجي: الوصول إلى 7% لزيادة التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطن.
2026: وُصف بأنه “عام التحول”، بعد إتمام الإصلاحات المالية والنقدية، وبدء جني ثمار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على:
البنية التحتية،
الموانئ والمناطق اللوجستية،
القطاعات الإنتاجية (الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، التشييد).
وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي (السياسة المالية والنقدية، الضبط المالي، حوكمة الإنفاق) هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح هيكلي.
أبرزت “المشاط” السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُحوّل الاقتصاد نحو نموذج يرتكز على الإنتاجية، مع تركيز خاص على:
التنمية البشرية (تشكل 48% من الاستثمارات العامة في خطة 2025/26)،
التحول الأخضر،
خلق فرص عمل لائقة.
ويشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُنفَّذ بالتنسيق بين أكثر من 40 جهة وطنية، أكثر من 430 إجراءً في قطاعات متعددة، منها:
الإصلاح الضريبي والتجاري،
حماية اجتماعية فعّالة،
دعم الشركات الناشئة والابتكار،
تعزيز التنافسية الصناعية،
تطوير سوق العمل.
أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعتمد على شراكات ذكية مع المؤسسات الدولية لضمان تمويلات ميسرة (أقل تكلفة من السوق الدولية)، دون إثقال كاهل الدين العام.
ومن أبرز المؤشرات:
9.5 مليار دولار: تمويلات ميسرة لدعم الموازنة (2023–2026).
17 مليار دولار: حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020.
5 مليارات دولار: جرى حشدها عبر منصة “نُوفّي” لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء.
وأشارت إلى أن خطة التنمية متوسطة الأجل (وَفق قانون التخطيط الجديد) ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع مؤشرات واضحة لكل وزارة، لضمان التوافق، الشفافية، وتحقيق الأهداف الطموحة في النمو، التشغيل، والتصدير.
