قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، إن السلطات في كردستان تعرف الجهات التي تقف وراء الهجمات على منشآتها النفطية، والتي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنه سينتظر نتائج التحقيق.
ولفت خلال مقابلة أجرتها مذيعة “الشرق” هديل عليان إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية في قطاع الطاقة.
وأضاف: “الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن الهجمات على منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول المستهدفة تديرها شركات أميركية”.
وشهد إقليم كردستان العراق في الآونة الأخيرة تصعيداً خطيراً في الهجمات على منشآته النفطية الحيوية، معظمها نُفذ باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، ولم تتسبب هذه الهجمات في خسائر مادية فادحة فحسب، بل أدت أيضاً إلى تعطيل كبير في إنتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادي للإقليم.
وبدأت وتيرة هذه الهجمات في التصاعد بشكل ملحوظ منذ منتصف يوليو 2025، مستهدفة حقول نفط رئيسية مثل خورمالا، سرسنك، طاوكي، وبيشخابور. ولم تقتصر الأهداف على البنية التحتية المحلية، بل امتدت لتشمل منشآت تابعة لشركات نفط دولية كبرى، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن أمن الطاقة في المنطقة.
وتتهم حكومة إقليم كردستان فصائل مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، مشيرة إلى استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع. على الرغم من نفي بعض هذه الفصائل، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرات المسيرة أطلقت من داخل الأراضي العراقية.
جدول أعمال الحكومة المقبلة
كما قال بارزاني خلال المقابلة مع “الشرق”، إن الحكومة المقبلة في كردستان ستعتمد في جدول أعمالها على استمرارية برنامج الحكومة السابقة والحالية، مع التركيز على تحقيق التوازن في توزيع المناصب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مشيراً إلى “وجود نية واضحة للتوصل إلى اتفاق يتسق مع نتائج الانتخابات الأخيرة في الإقليم”.
وأضاف: “اتفقنا على جدول أعمال الحكومة المقبلة، والذي سيقوم أساساً على استمرارية الحكومة السابقة أو الحالية، والآن نتحدث عن بعض المناصب، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى حل مرغوب فيه يكون أيضاً معقولاً ومتسقاً مع نتائج الانتخابات”.
ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة تواجه عراقيل عديدة نتيجة الخلافات الحزبية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وعلى الرغم من أن انتخابات كردستان تُعد خاصة بالإقليم ولا ترتبط مباشرة بالانتخابات العراقية المقبلة المقررة في نوفمبر، أوضح بارزاني أن “كل شيء مترابط”، قائلاً: “انتخابات كردستان تتعلق بحكومة الإقليم، وهي ليست مرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات المقبلة خلال نوفمبر في العراق، لذلك نأمل أن نتمكن من تشكيل حكومتنا قبل موعد تلك الانتخابات، لكن بطبيعة الحال، كل شيء مترابط”.
وبعد تأكيده أن البلد يتكوّن من 3 مكوّنات أساسية هي: الأكراد، والعرب (السُنّة والشيعة)، قال بارزاني إن “منح منصب الرئاسة للأكراد يُجسّد توازناً سياسياً بين المكوّنات الرئيسية، وإن احتكار السلطات التنفيذية من قبل قومية واحدة سيُخلّ بالتوازن، حتى وإن كان ذلك على مستوى رمزي”.
مكافحة “تنظيم داعش”
وبشأن مكافحة تنظيم “داعش”، قال بارزاني إن “هناك خلايا نائمة لتنظيم داعش لا تزال موجودة في العراق وسوريا، وهو ما يتطلب مراقبة مستمرة وتعاوناً أمنياً وثيقاً مع الشركاء الدوليين”.
وأوضح أن إقليم كردستان لا يزال يُعد من المناطق الآمنة نسبياً، وقد أصبح ملاذاً للنازحين من مختلف أنحاء العراق والمنطقة.
ووصف بارزاني العلاقة مع تركيا بأنها “جيدة جداً”، مشيراً إلى التحسن التدريجي في العلاقات الثنائية على مدى السنوات الماضية، ووجود علاقات تجارية واقتصادية متينة بين الطرفين.
وأضاف أن تركيا لم تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للإقليم، رغم استمرار التوترات بسبب وجود حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية.
ورحب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق بالمحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لإنهاء الحرب، وقال لـ”الشرق”، إن “مبادرة عبد الله أوجلان لنزع السلاح تُعد خطوة جيدة إلى الأمام، ونأمل أن تنتهي هذه الصراعات والمشكلات المستمرة”.
وتابع بارزاني: “نعاني من آثار الحرب المستمرة، حيث لم يتم إعادة إعمار 800 قرية بسبب الاشتباكات والانسحابات، ونأمل أن يتمكن أهلنا من العودة إلى قراهم.. والآن، علينا أن ننتظر وندعم فكرة السلام حتى تنجح”.
وفيما يتعلق بخط أنابيب النفط العراقي– التركي (ITP)، أشار بارزاني إلى أن العقد الحالي سينتهي في عام 2026، وأن تركيا رفضت تجديده بالشروط نفسها، ما يفتح المجال أمام مفاوضات جديدة. كما أوضح أن توقف تصدير النفط لم يكن قراراً تركياً، بل جاء نتيجة لحكم صادر عن محكمة فرنسية، عقب دعوى رفعتها وزارة النفط العراقية.
قانون الغاز والنفط
وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز، أعرب بارزاني عن خيبة أمله من تأخر إقراره في البرلمان العراقي، رغم استعداد حكومة الإقليم لتمريره منذ عام 2007. وأكد أن هذا القانون يُعد السبيل الأمثل لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في إنهاء حالة الجمود.
كما أوضح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أن السلطات في كردستان تعرف الجهات التي تقف وراء الهجمات على منشآتها النفطية، والتي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنه سينتظر نتائج التحقيق، ولفت إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية في قطاع الطاقة.
وأضاف: “الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن الهجمات على منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول المستهدفة تديرها شركات أميركية”.
وأشار إلى أن الإقليم الواقع شمالي البلاد يسعى إلى التعاون مع بغداد لإيجاد حلول تتعلق بتصدير نفط الإقليم.
مشكلة الرواتب
وبخصوص ملف الرواتب، انتقد بارزاني ما وصفه باستخدام الحكومة العراقية مسألة صرف رواتب موظفي الإقليم كورقة ضغط سياسية في سياق الخلاف بين الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك يُعد انتهاكاً دستورياً.
وقال رئيس وزراء الإقليم: “من المؤسف جداً أن تصبح رواتب الشعب ورقة سياسية أو موضوع خلاف بين بغداد وأربيل. فبموجب القانون والدستور، يحقّ للشعب تلقّي رواتبهم دون تأخير أو أي عراقيل. استخدام الرواتب كأداة ضغط سياسي أمر غير مقبول. لقد شهدنا تأخراً في صرف الرواتب لمدة 3 أشهر، ولم تُصرف سوى رواتب شهر مايو في الأيام القليلة الماضية”.
وأضاف: “وزارة المالية على المستوى الاتحادي تتدخل في تفاصيل رواتب وموازنة الإقليم، ما يشكل انتهاكاً للدستور وحقوق كردستان.. الحل الأكثر دستورية هو الاتفاق على موازنة لكردستان في قانون الموازنة المقبل”.
العلاقة مع السعودية وسوريا وإيران
وبشأن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، قال بارزاني: “نكنّ احتراماً كبيراً لقيادة المملكة، وشعبها، وتربطنا علاقات تاريخية مع الحكومة والشعب السعودي، ونحن مستعدّون لتعزيز التعاون، ونأمل أن ينظر المستثمرون السعوديون تحديداً إلى كردستان كمنطقة واعدة للاستثمار”.
أما بشأن العلاقة مع إيران، فقد أكّد المسؤول الكردي أن إيران دولة جارة كبرى، وتشترك مع إقليم كردستان بحدود طويلة، وأن الإقليم يتفهّم المخاوف الأمنية الإيرانية، لكنه يرى أن بعض هذه المخاوف “مبالغ فيها”.
ورغم ما وصفه ببعض الادعاءات الكاذبة، أشار بارزاني إلى أن مسؤولين إيرانيين أعربوا في أكثر من مناسبة عن امتنانهم لدور كردستان المسؤول في تهدئة التوترات الإقليمية، خصوصاً تلك التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وعند إجابته عن سؤال يتعلق بالأوضاع الأخيرة في سوريا، أكّد بارزاني استعداد إقليم كردستان للعب دور الوساطة بين الحكومة السورية والأطراف الكردية هناك. وقال إن الرئيس مسعود بارزاني دعا الفصائل الكردية إلى كردستان للتباحث بشأن مستقبل موحد وعلاقات منفتحة مع دمشق، معبّراً عن أمله في أن تفي الحكومة السورية بدورها في الاعتراف بحقوق الكرد وضمان مشاركتهم في مستقبل سوريا.
عبّر رئيس وزراء إقليم كردستان عن أمله في أن تحظى سوريا بحكومة شاملة، تحترم حقوق جميع المكوّنات، وأن يتمكّن الجميع من الخروج في نهاية المطاف من رماد الحروب التي شهدتها البلاد على مدى سنوات طويلة.
ووصف المسؤول الكردي العلاقة مع الولايات المتحدة بأنها “استراتيجية وقوية”، معرباً عن امتنان الإقليم للدعم الأميركي في الحرب ضد تنظيم “داعش”، وللمساندة المستمرة في مجالي الأمن والاقتصاد، مؤكّداً تطلّع الإقليم لتعزيز شراكته مع واشنطن في المرحلة المقبلة.
وشدّد على أن إقليم كردستان لا يرغب، بأي شكل من الأشكال، في اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مؤكداً أن أي صراع بين إيران وإسرائيل ستكون له انعكاسات سلبية على الجميع، بما فيهم إقليم كردستان. ودعا إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار بديلًا عن التصعيد والمواجهة، متمنياً أن تبدأ مرحلة جديدة يسودها السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
