أفادت بذلك اليوم عدة مواقع إلكترونية إيرانية تتابع سعر صرف العملات الأجنبية.
إقرأ المزيد
في الأول من ديسمبر، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في إيران أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلا 1.19 مليون ريال. ومنذ ذلك الحين، استمر الريال الإيراني في الانخفاض الحاد يوما بعد آخر.
وتشهد إيران حالة من التضخم المرتفع (وفقا لرئيس البنك المركزي الإيراني محمد فرزين، وصل معدل التضخم السنوي إلى 38.9%)، كما أن العملة الوطنية، الريال الإيراني، تفقد قيمتها بشكل متسارع. ففي سبتمبر وأكتوبر عام 2025، وصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار: إذ بلغ سعر الدولار الواحد حوالي 1.17 مليون ريال بسعر السوق الموازية . وقبل عدة سنوات، وتحديدا قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، كان سعر الصرف غير الرسمي للدولار حوالي 50 ألف ريال.
في أواخر نوفمبر الماضي، وفي ظل ارتفاع التضخم، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسوما بإعادة تقييم العملة (عملية تغيير القيمة الاسمية). ووفقا للنص المنشور سابقا للمبادرة، سيبقى الريال العملة الوطنية.
من جهة أخرى، المقترحات الخاصة بإصدار الـ”تومان” كعملة وطنية ـ وهي مقترحات غير رسمية ولكنها شائعة ـ لم تنل الدعم الرسمي. وسيتكوّن الريال من مائة كيران، وهي وحدة أصغر تحمل الاسم التاريخي للعملة الوطنية التي كانت مستخدمة في إيران في القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين.
وسيستغرق الانتقال التدريجي إلى أوراق العملة التي أقرها البرلمان ثلاث سنوات، يُسمح خلالها باستخدام الأوراق النقدية القديمة والجديدة معا. ويتعين على البنك المركزي الإيراني بدء فترة الانتقال في غضون عامين من تاريخ سريان القانون.
في مطلع أكتوبر الماضي، صرّح فريد موسوي، عضو اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية، لوكالة نوفوستي بأن السلطات الإيرانية تسعى إلى خفض تكاليف طباعة الأوراق النقدية وتبسيط المعاملات المالية من خلال إعادة تقييم العملة الوطنية. ونوه بأن المواطنين الإيرانيين العاديين لن يشعروا بآثار إصلاح العملة إلا مع مرور الوقت. وأضاف أن الحكومة خصصت الوقت الكافي لتوزيع الريال الجديد في جميع أنحاء البلاد. وأضاف موسوي أن هذا سيكون له أثر نفسي على المواطنين الإيرانيين أكبر منه على الاقتصاد.
المصدر: نوفوستي
