انهيار جسر في كربلاء يسفر عن مصرع شخصين وعدد من الإصابات

أعاد انهيار جسر قيد الإنشاء في محافظة كربلاء، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، تسليط الضوء على طبيعة الشركات المنفذة مثل هذه المشروعات ومدى التزامها المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة في أعمال البنى التحتية.

وينظر إلى هذه الشركات من قبل شريحة واسعة من المواطنين بعين الريبة، لا سيما في ظل تكرار حوادث التصدعات والانهيارات التي طالت بعض الجسور خلال فترة قصيرة من الانتهاء من تنفيذها، خصوصاً في العاصمة بغداد.

وتدور شكوك بشأن افتقار بعض هذه الشركات إلى الخبرة والكفاءة الفنية اللازمة، مع شيوع مزاعم بحصولها على عقود الإنشاء من خلال وسطاء أو بدعم من جهات متنفذة، وهي اتهامات تنفيها السلطات الرسمية.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، الأحد، «إنهاء عملياتها الميدانية التي استمرت أكثر من (13) ساعة متواصلة» من قبل فرق مختصة لإنقاذ العالقين في الجسر المنهار.

وذكرت المديرية في بيان أن أفرادها «تمكنوا من إنقاذ (7) أشخاص أحياء بعمل معقد جداً، وانتشال جثتين، وسط ظروف بالغة الصعوبة وتحت جسر لا يتجاوز ارتفاعه (ربع متر) فقط».

ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من «الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات» ومحافظة كربلاء؛ للوقوف على تفاصيل حادث مشروع «مجسر العطيشي»، وتحديد المقصرين والمسؤولية. وقال بيان لمكتبه إنه «تابع باهتمام كبير تطورات الحادث المؤسف في موقع مشروع (مجسر العطيشي) بمدينة كربلاء».

وعقب انهيار الجسر، أصدر القضاء في كربلاء أوامر قبض ضد 6 أشخاص؛ هم 5 مهندسين وضابط مرور موقع الحادث. وصدر الأمر، طبقاً لمصادر صحافية، وفق «المادة 340» من قانون العقوبات، المتعلقة بـ«الإضرار عمداً بالمال العام، وتصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات».

وعزا مدير طرق وجسور كربلاء، علي وناس، الحادث إلى حصول «التواء» في أحد الفضاءات الحديدية للمشروع، خلال مرور عجلتين بشكل خاطف؛ مما أدى إلى انهيار الهياكل الإنشائية على نحو مفاجئ.

دوافع انتخابية

ولم تغب الاتهامات بشأن الأهداف الانتخابية التي تقف وراء الحادث وطرق التنفيذ المستعجلة للجسر؛ كي يتزامن افتتاحه مع موعد الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال النائب محمد الخفاجي، إن «فاجعة سقوط جسر الحسينية على طريق كربلاء – بغداد لا تفسير لها سوى سوء التنفيذ وانعدام الجودة في تنفيذ المشاريع؛ بسبب سوء اختيار الشركات، ويلحقه ضعف دوائر الإشراف على العمل».

وأضاف أن «الحادثة يتحملها رئيس الحكومة الذي لا أستبعد ضغوطه لغرض إكمال هذه المشاريع (المجسرات) لقص الشريط قبل الانتخابات بأي ثمن كان، وبغض النظر عن جودة ورصانة التنفيذ».

في المقابل، طالب حساب «قائمة الإعمار والتنمية» في كربلاء، وهي القائمة التي يرأسها رئيس الوزراء محمد السوداني، الرأي العام بـ«انتظار نتائج التحقيق في انهيار جسر كربلاء».

وقال في بيان إن «المعلومات الأولية لا تشير إلى سقوط جزء من جسم الجسر، بل سقوط قطعة حديدية تم تثبيتها يوم (أول من) أمس ولم تستكمل عملية التثبيت فنياً، مما أدى إلى سقوطها».