قال مسؤولون، الأحد، إن خفر السواحل الأميركي يتعقب ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا، وذلك في ثاني عملية من نوعها خلال يومين، والثالثة في أقل من أسبوعين في حال نجاحها.
وذكر مسؤول أميركي: “يلاحق خفر السواحل الأميركي سفينة تابعة لأسطول الظل.. وهي ضالعة في تحايل فنزويلا على العقوبات”، مضيفاً أنها “ترفع علماً زائفاً وتخضع لأمر احتجاز قضائي”.
وذكر مسؤول آخر أن الناقلة تخضع للعقوبات، لكنه أضاف أنه لم يجر اعتلائها بعد، وأنه ربما يتم اعتراضها بعدة طرق مختلفة منها الإبحار أو التحليق بالقرب منها.
ولم يحدد المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، مكان حدوث الواقعة بالتحديد.
وأشار المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إلى أن ناقلتي النفط اللتين جرى الاستيلاء عليهما في بداية الحملة كانتا تعملان في السوق السوداء، وتقدمان النفط لدول خاضعة للعقوبات.
وتابع: “لذا لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق هنا في الولايات المتحدة بشأن ارتفاع الأسعار، بسبب مصادرة هاتين السفينتين. فهما سفينتان فقط، وكانتا تعملان في السوق السوداء”.
لكن تاجر نفط قال لـ”رويترز” إن عمليات المصادرة تزيد من وتيرة المخاطر الجيوسياسية، وإنها ربما تدفع الأسعار إلى الارتفاع عند استئناف التداول في آسيا، الاثنين، مشيراً إلى أن التوقعات بانتهاء الحرب في أوكرانيا ربما تساعد في الحد من ارتفاع السعر.
يأتي هذا بعدما أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، السبت، أن الولايات المتحدة اعترضت ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا.
وأشارت نويم إلى أن خفر السواحل اعترض ناقلة كانت ترسو آخر مرة في فنزويلا. وقالت في بيان: “ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة الحركة غير المشروعة للنفط الخاضع للعقوبات الذي يُستخدم لتمويل إرهاب المخدرات في المنطقة”.
وأحال خفر السواحل ووزارة الدفاع الأميركية الاستفسارات إلى البيت الأبيض، حيث قالت المتحدثة باسمه آنا كيلي إن “الناقلة تحمل نفطاً خاضعاً للعقوبات”.
وكتبت عبر موقع “إكس”: “كانت سفينة ترفع علماً مزيفاً وتعمل ضمن أسطول الظل الفنزويلي لتهريب النفط المسروق، وتمويل نظام (نيكولاس) مادورو الضالع في تجارة المخدرات”.
“قرصنة دولية”
وفي المقابل، وصفت الحكومة الفنزويلية اعتراض الناقلة بأنه “عمل خطير من أعمال القرصنة الدولية”، مضيفةً في بيان أنها “تستنكر وترفض سرقة وخطف سفينة خاصة جديدة تنقل النفط، وكذلك الاختفاء القسري لطاقمها، الذي ارتكبه أفراد من الجيش الأميركي في المياه الدولية”.
وأشارت كراكاس إلى أنه سيتم إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى متعددة الأطراف والحكومات بهذه الأفعال.
وقالت شركة “فانجارد” البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، السبت، إنه يُعتقد أن السفينة التي تم اعتراضها شرقي بربادوس في البحر الكاريبي هي سفينة “سنشريز” التي ترفع علم بنما.
وذكر جيريمي بانر، وهو شريك في شركة “هيوز هوبارد” للمحاماة في العاصمة واشنطن ومحقق سابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن السفينة لا تخضع للعقوبات الأميركية، معتبراً أن “سيطرة أميركا على سفينة غير خاضعة لعقوبات تمثل تصعيداً آخر لضغوط ترمب على فنزويلا.. ويتعارض ذلك أيضاً مع تصريح ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض حصاراً على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات”.
“حصار كامل”
قال ترمب، الثلاثاء الماضي: “أصدرت أمراً بفرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتخرج منها”.
ومنذ سيطرة قوات أميركية على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، الأسبوع الماضي، فرض حظر فعلي على النفط، إذ بقيت السفن المحملة بملايين البراميل في المياه الفنزويلية بدلاً من المخاطرة بالمصادرة.
ومنذ عملية المصادرة الأولى، انخفضت صادرات النفط الخام الفنزويلية انخفاضاً حاداً. ويشهد سوق النفط حالياً وفرة في المعروض، إذ تتواجد ملايين البراميل من النفط على متن ناقلات قبالة سواحل الصين بانتظار تفريغها.
وإذا استمر الحظر لفترة، فمن المرجح أن يؤدي فقدان ما يقارب مليون برميل يومياً من إمدادات النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الخام.
ومنذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة في فنزويلا عام 2019، لجأ التجار ومصافي النفط الذين يشترون النفط الفنزويلي إلى استخدام “أسطول الظل” من ناقلات النفط التي تخفي مواقعها، بالإضافة إلى سفن خاضعة للعقوبات لنقلها النفط الإيراني أو الروسي.
وتشمل حملة الضغط التي شنها ترمب على مادورو تكثيف الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وتنفيذ أكثر من 20 هجوماً على سفن في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 100 شخص.
