“الوزاري الخليجي” يدين إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ 164
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته 164، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، مشددا على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة ودولة الكويت.
وشدد المجلس خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الاثنين)، على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بجميع التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة عددٍ من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت في ديسمبر 2024م، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، كما بحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وخاصةً المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
القضية الفلسطينية وقطاع غزة:
هذا، وأكد البيان الختامي للاجتماع وقوف المجلس بجانب الشعب الفلسطيني، وطالب بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وأكد المجلس ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والامتناع عن استهدافهم، وأدان المجلس إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزّة، مؤكداً رفضه أي محاولات لتهجير سكان القطاع، وضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أدان استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، معرباً عن رفضه لهذا التصعيد العسكري، كما حمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة.
وعبر البيان الختامي عن دعم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لجهود اللجنة التي شكلتها القمة العربية المشتركة برئاسة المملكة؛ للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها مجدداً دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
أكد المجلس على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شدد على أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدول العربية بهذا الشأن.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات:
وأكد المجلس الوزاري موقفه الثابت في إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات ، مديناً المناورات العسكرية الإيرانية على هذه الجزر. باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. ودعا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة من قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري بتاريخ 1 مارس 2025م، بادعائه ملكية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغري وأبو موسى تابعة لإيران، وإعلان علي أكبر صفائي، نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، بتاريخ 5 نوفمبر 2024م، عن البدء بإنشاء (110) وحدات سكنية في جزيرة أبو موسى، والإعلان عن افتتاح ميناء أبو موسى متعدد الأغراض، والتصريحات الصادرة من وزير التراث والثقافة والسياحة الإيراني، رضا صالحي أميري، بتاريخ 1 نوفمبر 2024م، عن وجود خطة لإنشاء مجمع سياحي ترفيهي وسكني يمتد على مساحة 30 هكتارًا في جزيرة أبو موسى، والتصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراضٍ ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة.
تنظيم الملاحة في خور عبدالله:
شدد المجلس على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).
كما دعا المجلس حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت و العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وأودعت بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، إضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م اللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
حقل الدرة:
أكد المجلس أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة ودولة الكويت.
إيران:
أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.
شدد على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية
أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، وأن تشمل هذه المفاوضات إضافة للبرنامج النووي الإيراني جميع القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
أكد المجلس الوزاري أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بجميع التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورحب المجلس بالمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مثمنًا جهود سلطنة عمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات الرفيعة المستوى، مؤكدًا دعم هذه الجهود الدبلوماسية واتباع نهج الحوار لتسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وعبر المجلس عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
اليمن:
أكد المجلس الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله ، ورحب المجلس الوزاري بتعيين الأستاذ سالم صالح بن بريك، رئيسًا لمجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ورحب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع جميع الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
أكد المجلس أهمية احترام سيادة سوريا ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها
سوريا:
أكد المجلس أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، وأكد المجلس ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميًا، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين. وأدان المجلس جميع أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا.
رحب المجلس الوزاري بتشكيل الحكومة السورية، واتفاق اندماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وأدان المجلس الهجمات المسلحة التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون، داعيًا إلى ضرورة ضبط النفس، ومؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
لبنان:
أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة تجاه لبنان، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، كما شدد على دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، معربًا عن أمله في أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية.
كما أكد على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، واستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشددًا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
