أكّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان، أن الأراضي السكنية التي ستُطرح عبر منصة التوازن العقاري ستكون ضمن الأحياء القائمة في مدينة الرياض، بما يسهم في تعزيز المعروض وتحقيق التوازن العقاري في مختلف أنحاء العاصمة.
لا تتجاوز أسعارها 1500 ريال للمتر
وأوضح م. السلطان أن أسعار الأراضي المطروحة عبر المنصة لن تتجاوز 1500 ريال للمتر، مشيراً إلى أن الاستفادة منها متاحة للمواطنين المتزوجين، وكذلك لمن تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، في خطوة تهدف إلى تيسير تملك السكن للفئات المستهدفة.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على توفير أراضٍ سكنية سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بواقع يتراوح بين 10 آلاف و40 ألف قطعة، بما يعزز من حجم المعروض ويدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة في مدينة الرياض.
كما لفت إلى أن الشروط تتضمّن عدم وجود سابق ملكية عقارية للمتقدم، ولا تقل مدة إقامته بالرياض عن 3 سنوات، كما يشترط عدم بيع الأراضي المشتراة أو رهنها أو تأجيرها أو التصرف فيها خلال الـ 10 سنوات القادمة، عدا الرهن لأغراض التمويل.
نتائج التحقق ستُعلن في 9 نوفمبر المقبل
وأشار إلى أن فترة التقديم عبر منصة التوازن العقاري ستستمر من تاريخ الإطلاق وحتى 23 أكتوبر 2025، موضحاً أن أسبقية التسجيل لا تعني أولوية الاستحقاق، إذ تبدأ العملية بالمرحلة الأولى المتمثلة في التسجيل وتقديم الطلبات، تعقبها المرحلة الثانية الخاصة بالتحقق من الأهلية والاستحقاق.
وبيّن أن نتائج التحقق ستُعلن في 9 نوفمبر المقبل، مؤكداً أن جميع الأراضي المطروحة عبر المنصة قد خُصصت داخل الأحياء القائمة في مدينة الرياض، بما يضمن سهولة الاستفادة منها واندماجها في النسيج العمراني القائم.
ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض.
