تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، بحماية مصالح المزارعين، بعد يوم من مضاعفة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية على السلع الهندية مع تزايد الضغوط على نيودلهي لفتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية، بحسب “بلومبرغ”.
وشدد مودي، بمؤتمر عُقد في نيودلهي، على أن “رفاهية المزارعين لا تزال على رأس أولويات البلاد”.
وأضاف: “الحكومة تعمل باستمرار على تعزيز دخلهم، وخفض تكاليف الزراعة، وتنويع مصادر رزقهم، دون أن يتطرق مباشرةً إلى قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% كعقوبة على مشتريات الهند من النفط الروسي”.
ويأتي التزامه بحماية المزارعين في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى زيادة وصول منتجات الألبان والمحاصيل المعدلة وراثياً إلى الأسواق، إذ يؤكد ذلك جهود نيودلهي لحماية قطاع ذي حساسية سياسية مع إدارة محادثات التجارة المتعثرة وردود الفعل المحلية المحتملة.
وقال مودي: “لقد اعتبرت حكومتنا قوة المزارعين أساس تقدم الأمة”، معتبراً أن رفاهية المزارعين هي الأولوية القصوى.
المحاصيل الهندية
وتعتبر الهند أكبر منتج للحليب في العالم وثاني أكبر مزارع للأرز والقمح والسكر والقطن، ولا تسمح بزراعة المحاصيل الغذائية المعدلة وراثياً، على الرغم من أن هذه الأصناف يمكن أن تزيد من الغلة.
وقد توقف الإطلاق التجاري للخردل المعدل وراثياً؛ بسبب طعن قانوني في المحكمة العليا في البلاد.
وفي عام 2010، رفضت الحكومة نوعاً معدلاً وراثياً من الباذنجان.
وتدرس الهند تخفيف بعض قواعد الوصول إلى أسواق الألبان للولايات المتحدة، بحسب “بلومبرغ”.
وتحظر الدولة الواقعة في جنوب آسيا استيراد منتجات الألبان، إذا تم تغذية الماشية بأعلاف مصنوعة من مكونات مشتقة من الحيوانات، كما تتمتع البلاد بأغلبية هندوسية، وتعتبر الأبقار مقدسة.
ويمثل المزارعون كتلة تصويت رئيسية في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، حيث يمتلك ملايين صغار المزارعين أقل من هكتارين (5 أفدنة) من الأراضي.
وقال مودي: “لن تتنازل الهند أبداً عن مصالح مزارعيها وصياديها وقطاع الألبان”.
رسوم جمركية
وكان ترمب أصدر، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يتضمن فرض رسوم جمركية إضافية على الهند بنسبة 25% على الواردات، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% سبق الإعلان عنها، على خلفية “استيراد نيودلهي للنفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر”، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الهندية الإجراءات الأميركية “غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية”.
ووفقاً للبيت الأبيض، ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من صدور القرار، مع استثناءات محددة للسلع التي تم شحنها مسبقاً.
واعتبر الأمر التنفيذي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لمواجهة ما وصفه بـ”التهديد غير العادي والاستثنائي” الذي تمثله أفعال الحكومة الروسية على الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.
وفوّض القرار عدداً من الوزرات والوكالات الحكومية الأميركية، منها وزارة الخارجية والتجارة والجمارك، بتنفيذ التدابير اللازمة، وفتح الباب لتعديلات لاحقة في حال استجابت موسكو أو أي دولة أخرى للإجراءات الأميركية أو اتخذت خطوات انتقامية، بحسب البيت الأبيض.
ولفت القرار إلى أن الرسوم الجديدة ستُضاف إلى أي رسوم حالية. ويشمل تعريف مصطلح “الاستيراد غير المباشر” عمليات الشراء عبر وسطاء أو دول ثالثة حيث يمكن تتبع منشأ النفط إلى روسيا.
وجاء ذلك كله، فيما أعلنت موسكو وواشنطن أن ترتيبات جارية لعقد لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث إنهاء الحرب الأوكرانية.
