فشلت حكومة حزب العمال النرويجية في الحصول على دعم لمشروع ميزانيتها لعام 2026 بحلول مهلة تنقضي بنهاية نوفمبر، لكن المحادثات ستستأنف في البرلمان للتوصل إلى حل وسط بشأن التنقيب عن النفط واستثمارات صندوق الثروة السيادي في إسرائيل.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان النرويجي على الميزانية، الجمعة المقبل، وقد يضطر رئيس الوزراء يوناس جار ستوره إلى الدعوة إلى تصويت على الثقة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الموعد، مما يضع حكومة الأقلية التي يتزعمها في موقف صعب.
وفاز حزب العمال بولاية ثانية بفارق ضئيل في انتخابات سبتمبر الماضي، لكن النتيجة وضعته في موقف يعتمد على 4 أحزاب يسارية صغيرة لإقرار الميزانية، مع موافقة اثنين فقط منها حتى الآن، وهما حزب الوسط، والحزب الأحمر اليساري المتطرف.
وقال يوناس شتاين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القطب الشمالي النرويجية لـ”رويترز”: “من المدهش أن يحدث هذا بعد وقت قصير من الانتخابات”.
وذكرت توفا موفلاج، رئيسة لجنة المالية في البرلمان عن حزب العمال، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية، الاثنين: “علينا مواصلة عملنا لضمان أغلبية لهذه الميزانية بحلول الجمعة”.
وتعتبر النرويج من أكبر موردي الغاز في أوروبا، ومنتج نفطي كبير، وأكد رئيس الوزراء أن “استكشاف المحروقات يجب أن يستمر لدعم أكبر صناعة في البلاد”.
وتعترض الحكومة على المطالبات بسحب صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، استثماراته من جميع الشركات الإسرائيلية، قائلة إنه “ينبغي استبعاد الشركات المتورطة في احتلال الأراضي الفلسطينية فقط”.
وقال يوهانس بيرج، أستاذ العلوم السياسية في معهد البحوث الاجتماعية في أوسلو، لـ”رويترز”:”أصبحت السياسة النرويجية أكثر استقطاباً”.
“تعليق قواعد أخلاقيات الاستثمار”
وفي نوفمبر الماضي، علّقت النرويج قواعد أخلاقيات الاستثمار لتجنب اضطرار صندوقها السيادي إلى التخارج من شركات كبرى مثل “أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت”، بسبب تعاون تلك الشركات مع الجيش الإسرائيلي.
وقال وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن الولايات المتحدة أعربت علناً عن قلقها بعد أن تخارج أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من شركة “كاتربيلر” نتيجة استخدام جرافاتها في الأراضي الفلسطينية.
ودفعت حكومة النرويج ذات التوجه اليساري الوسطي، بمقترح عاجل عبر البرلمان، الثلاثاء، لتعليق عمل مجلس الأخلاقيات المستقل.
وأشار ستولتنبرج إلى أن مجلس الأخلاقيات كان يخطط للنظر في موقف الصندوق تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى الثلاث، إضافة إلى شركات في “قائمة سوداء”، صدرت عن الأمم المتحدة في يوليو الماضي.
واعتبر وزير المالية النرويجي أن الإطار القائم قد يقود هيئة مستقلة إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من بعض أكبر الشركات في العالم، مبيناً أن “مثل هذا القرار سيقوض هدف الصندوق باعتباره صندوقاً استثمارياً عالمياً واسعاً ومتنوعاً”.
وأفاد تقرير للمقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى أن شركات التكنولوجيا الثلاث تمنح وصولاً شبه كامل لمؤسسات حكومية إسرائيلية إلى خدمات الحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدراتها في معالجة البيانات، واتخاذ القرارات والمراقبة والتحليل.
“تخارج الصندوق”
وفي أغسطس الماضي، ذكر صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل. كما أشار الصندوق إلى أنه “تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل، بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية”.
وكان وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، قد ذكر أنه “يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة”، مبيناً “أن إجراءات الصندوق السيادي بشأن الشركات الإسرائيلية خطوة أولى مهمة، ونتوقع المزيد من القرارات”.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن “الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة”.
