دعا وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، اليوم الثلاثاء، إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، في حين وصفت الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية على مراكز المساعدات بأنها جريمة حرب.
وقال إيدي في تصريحات صحفية، إن “الكارثة في غزة شاملة والمدنيون يتعرضون لانتهاكات متكررة وخطيرة”، مؤكدا أن اليأس والقلق يتفاقمان باستمرار الحصار.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار شامل على قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى تفشي المجاعة بين سكان القطاع ووصولها مستويات خطيرة.
وفي السياق ذاته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الهجمات الإسرائيلية القاتلة على المدنيين الذين يحتشدون حول مراكز توزيع المساعدات في غزة “غير مقبولة وتشكل جريمة حرب”.
وأضاف المفوض الأممي أنه “لا ينبغي أن يخاطر الناس بحياتهم للحصول على الطعام… لا يمكننا أن نكون جزءا من خطة تُعرّض الناس للخطر”.
وقال تورك في بيان إن “الهجمات الموجهة ضد مدنيين تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي”، مطالبا بفتح تحقيق فوري ونزيه ومحاسبة المسؤولين.
وأُبلغت الأمم المتحدة بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص لليوم الثالث على التوالي خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية. وقد سقط 27 شهيدا الثلاثاء بنيران إسرائيلية في رفح، بحسب الدفاع المدني في غزة.
مجزرة عند مركز المساعدات
وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، عن استشهاد 27 شخصا وإصابة أكثر من 90 بجروح نتيجة إطلاق النار قرب دوار العلم في رفح، بينما كان آلاف المواطنين يحتشدون للحصول على مساعدات غذائية من المركز الذي تديره “مؤسسة غزة الإنسانية” المتعاقدة مع الجيش الإسرائيلي وشركة أمن أميركية خاصة.
وقال بصل إن “الاحتلال أطلق النار من الدبابات والطائرات المسيّرة على المواطنين الذين تجمعوا منذ فجر اليوم”، مؤكدا صعوبة إجلاء الضحايا بسبب استمرار إطلاق النار.
وأكد شهود عيان تعرضهم لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال أثناء اقترابهم من المركز. وأفاد المواطن محمد الشاعر بأن “الهجوم بدأ بإطلاق نار في الهواء ثم تحول إلى إطلاق مباشر، شاركت فيه طائرات مروحية وطائرات مسيّرة من نوع كواد كابتر”.
من جهتها، بررت السلطات الإسرائيلية إطلاق النار بأنها رصدت عددا من “المشتبه بهم” اقتربوا من القوات وتجاوزوا الطرقات المحددة لهم، فأطلقت النار لإبعادهم. وأضاف الجيش أنه يتحقق من تقارير تفيد بسقوط ضحايا.
وكانت حادثة مماثلة قد وقعت الأحد الماضي، عندما استشهد31 فلسطينيا وأصيب 176 أثناء انتظارهم المساعدات قرب المركز نفسه، واكتفى الجيش بالقول حينها إنه أطلق “طلقات تحذيرية”.
مؤسسة مثيرة للجدل
ومنذ أكثر من 20 شهرا، تتهم منظمات حقوقية ومؤسسات قانونية دولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة، حيث استخدمت القوة المفرطة بشكل ممنهج ضد المدنيين ودمرت البنية التحتية الحيوية للقطاع.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، صعّدت إسرائيل من أدوات الحرب بفرض تجويع ممنهج، إذ منعت جميع المؤسسات الدولية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، من إدخال المساعدات الغذائية والطبية، مما فاقم خطر المجاعة الجماعية الذي يهدد حياة كل سكان القطاع.
وتحت ضغط دولي متزايد ومطالبات أممية وعربية، أعلنت تل أبيب مطلع مارس/آذار الماضي عن توظيف ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة وتتعاون مع الجيش الإسرائيلي، لإدخال المساعدات.
لكن المؤسسة تعمل خارج الأطر الإنسانية المعترف بها، وترتبط بشركة أمن أميركية خاصة سبق أن عملت في العراق وأفغانستان. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن شركة الأمن الأميركية واجهت صعوبات في التنسيق مع الجيش الإسرائيلي في إدارة عمليات إدخال وتوزيع المساعدات.
وأضافت أن الشركة “حاولت تطبيق دروس من العراق وأفغانستان لا تنطبق بالضرورة على غزة”، وهو ما أدى إلى فوضى في العمليات الميدانية وانعدام السيطرة على الحشود وغياب آليات الحماية.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة، مؤكدة أنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وأن أهدافها مرتبطة بخطط عسكرية إسرائيلية في غزة.
ومنذ بدء عمليات التوزيع، تحولت طوابير المساعدات إلى مصائد موت، حيث استشهد عشرات المدنيين وأُصيب المئات خلال محاولاتهم الوصول إلى مراكز التوزيع قرب دوار العلم في رفح.
