ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، وتوفير ما يصل إلى 2200 فرصة عمل، ما يجعلها الأكبر من نوعها من حيث الأثر الاقتصادي على بريطانيا.
وستخفض الرسوم الجمركية المفروضة على مجموعة واسعة من السلع البريطانية من متوسط قدره 15% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصادرات البريطانية إلى الهند، أكبر اقتصاد في جنوب آسيا.
وستخفض الرسوم المفروضة على الويسكي إلى النصف، مع توقعات بانخفاضها بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة. كما تشمل التخفيضات الجمركية منتجات مثل المشروبات الغازية والسيارات ومستحضرات التجميل، مما سيجعلها أكثر تنافسية في السوق الهندية.
وسيلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نظيره الهندي اليوم الخميس للتوقيع رسميا على الاتفاق.
وقبل اللقاء، وصف ستارمر الاتفاقية بأنها “إنجاز كبير لبريطانيا”، قائلا: “اتفاقنا التجاري مع الهند سيخلق آلاف الوظائف في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وسيفتح آفاقا جديدة أمام الشركات، وسيساهم في تحفيز النمو في كل جزء من البلاد. إنه جزء من تنفيذنا لخطة التغيير التي وعدنا بها”.
وأكد ستارمر أن الحكومة تسعى إلى “وضع المزيد من المال في جيوب المواطنين البريطانيين المجتهدين”، ومساعدة العائلات على مواجهة تكاليف المعيشة، مضيفا أن حكومته “مصممة على المضي قدمًا بوتيرة أسرع من أجل تنمية الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة”.
وقال وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز، إن الاستثمارات الناتجة عن الاتفاقية “ستصل إلى جميع الأقاليم والمناطق في المملكة المتحدة، ليشعر المواطنون في كل مجتمع محلي بالفوائد المباشرة لهذا الاتفاق”.
وقد اتفق رئيسا الوزراء أيضا، قبل اجتماعهما، على تعزيز التعاون في مكافحة الفساد والاحتيال والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تبادل السجلات الجنائية والمعلومات الاستخباراتية ذات الصلة.
ورغم أن الاتفاق يمنح بعض المكاسب لقطاع الخدمات المالية البريطاني، إلا أنه أقل مما كانت تأمله الحكومة، بينما لا تزال المحادثات جارية بشأن معاهدة استثمار ثنائية تهدف إلى حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
المصدر: Itv
