ويحل هذا الاتفاق، الذي وقعته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، محل الاتفاق السابق الذي انتهى مفعوله في ديسمبر الماضي، حيث يضع إطارا قانونيا واضحا يحدد الشروط والترتيبات العملية لممارسة السفن الروسية نشاط الصيد في المياه الأطلسية المغربية.
ويتميز الاتفاق بتحديده حصصا سنوية للكميات المسموح بصيدها لا يمكن للسفن الروسية تجاوزها، مع تنظيم دقيق لمناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي، واحترام فترات الراحة البيولوجية في المناطق المعنية بهدف الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.
وفي هذا الصدد، أعرب العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، عن تقديره للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، معتبرا أن “الوصول إلى اتفاقية من هذه الطينة مع بلد من حجم روسيا ليس أمرا بسيطا”.
وأكد مهيدي في تصريح لموقع “هسبريس” أن “الاتفاقية، رغم طابعها السياسي الذي يؤكد على الوحدة الترابية للمملكة، إلا أنها تحمل أبعادا اقتصادية وتنموية مهمة”، مشيرا إلى أن “المنتجات البحرية المغربية باتت تصل إلى أسواق دولية واسعة، وهو ما ستعززه الشراكة مع روسيا”.
من جهة أخرى، أبدى إبراهيم حور، مسؤول في نقابة الصيد البحري التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بعض التحفظات حول تأثير هذه الاتفاقية على القطاع في الأقاليم الجنوبية، مستفسرا عن “مدى ملاءمتها في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه الثروة السمكية بالمنطقة”.
وأوضح حور أن “الثروة السمكية بالمنطقة، ولاسيما سمك السردين، تعيش على وقع الندرة، مما يثير تساؤلات حول جدوى دخول فاعل جديد يمتلك وسائل لوجستية متطورة في مثل هذه الظروف”.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب تحولات مهمة، حيث يعزز التعاون مع روسيا من حضور المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الدولية، في حين يظل الحفاظ على الثروة السمكية وتوازن القطاع من الأولويات التي تحظى باهتمام جميع الأطراف المعنية.
المصدر: هسبريس
