وبحسب هذا الهدف، سيتمكن المواطنون وقطاع الأعمال من الشعور الكامل بمزايا التضخم المنخفض، وأوضحت نبيولينا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك أن “التضخم في البلاد تباطأ بشكل ملحوظ، وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة”.
وفي شأن الاستقرار المالي، أفادت رئيسة البنك المركزي بأن المجلس “لا يرى أي مخاطر على الاستقرار المالي” في الوقت الراهن، مؤكدة أن هذه المسائل تظل دائما ذات أولوية. وأضافت: “من المهم جدا بالنسبة لنا منع ظهور هذه المخاطر”، مشيرة إلى أن البنك يعد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.
واعتبرت نبيولينا أن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، قائلة: “التضخم المنخفض المستقر ليس مجرد مهمة قطاعية، بل هو بالفعل أساس للتطور الطبيعي للاقتصاد، بما في ذلك للإقراض طويل الأجل والاستثمارات طويلة الأجل في تطوير الإنتاج”.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن البنك المركزي لا يسجل تباطؤا في نمو الإقراض، حيث نما محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، وبلغ إجمالي المطالبات بالاقتصاد (محفظة القروض) 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر الجاري، بما يعكس نموا بنسبة 55% منذ عام 2022.
وأكدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى “معدلات نمو متوازنة”، مدفوعة بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.
وحول هدف التضخم، أوضحت نبيولينا أن تحقيق نسبة 4% بأي وسيلة في عام 2025 لم يكن ليعد “هبوطا سلسا” للاقتصاد، مما دفع البنك إلى عدم اعتباره هدفا لهذا العام وتوقع معدل يتراوح بين 7-8% في نهايته. وعللت ذلك بأن البلاد دخلت العام 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع جدًا تجاوز 14% (بناءً على معدلات النمو الشهرية نهاية 2024 محسوبة سنويا)، نتيجة تجسد المخاطر المؤيدة للتضخم في السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بصحة القطاع المصرفي، قالت رئيسة البنك المركزي: “أما بالنسبة لاستقرار النظام المصرفي – فهو يبقى مستقرا تماما”. وأقرت بنمو طفيف في حصة القروض “السيئة” في القطاع المؤسسي لتقترب من 4%، معتبرة أن هذه النسبة “قليلة جدا”، ومؤكدة أن النظام المصرفي في البلاد “جيد الرسملة”.
المصدر: RT
