اعتبر رئيس رابطة النواب السابقين النائب والوزير السابق طلال المرعبي أن الخلاف الدائر حول تعديل قانون الانتخابات النيابية، ولا سيما في ما يتعلق بكيفية اقتراع المغتربين، وصل إلى مستويات من التصعيد والتجريح لا تخدم مصلحة البلاد، مشددًا على حق المغترب بالمشاركة في اختيار ممثليه، لكن من دون العودة إلى الخطابات المتشنجة التي تزيد من الاحتقان في هذه المرحلة الصعبة.
وفي بيان له، أشار المرعبي إلى أن قانون الانتخابات يشكّل العمود الفقري للحياة السياسية في أي دولة، معتبرًا أن القانون المعتمد في لبنان يُعد من أسوأ القوانين، إذ لا يشبه أي قانون انتخابي معمول به في دول العالم، وقد ساهم بشكل مباشر في تعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية، في مخالفة واضحة لروحية اتفاق الطائف.
وأكد أن أي حديث جدي عن تنفيذ اتفاق الطائف يبدأ أولًا بتغيير قانون الانتخاب، عبر اعتماد دوائر انتخابية تؤمّن الوحدة الوطنية وإعادة توزيع الدوائر، لافتًا إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال صيغة تجمع بين النظامين الأكثري والنسبي.
كما ذكّر المرعبي بوجود لجنة سابقة برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس، كان أمين سرها رئيس الحكومة الحالي نواف سلام، معتبرًا أن ما توصلت إليه يمكن أن يشكّل قاعدة صالحة لوضع قانون انتخابي جديد ينظم الحياة السياسية ويمهّد لإنشاء مجلس للشيوخ.
وختم بالتأكيد أن الإصلاح السياسي الحقيقي يبدأ من قانون انتخاب جديد، مشيرًا إلى أن القانون الحالي أنتج طبقة سياسية غير متجانسة وأعاد البلاد إلى مناخات الصراع والانقسام، داعيًا إلى استثمار المتغيرات الإقليمية لإنتاج طبقة سياسية معتدلة تعمل لمصلحة لبنان وشعبه وتحافظ على صيغة العيش الواحد.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
