سمحت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، للرئيس دونالد ترمب بتجميد 4 مليارات دولار من مدفوعات المساعدات الخارجية، ما منح البيت الأبيض انتصاراً كبيراً في سعيه المستمر منذ أشهر لاسترداد المخصصات المالية التي وافق الكونجرس العام الماضي على إنفاقها، بحسب ما ذكرت شبكة CNN.
وذكرت الشبكة أن المبلغ المجمد يشمل 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، بما في ذلك برامج الصحة العالمية ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والتي كان الكونجرس قد خصصها، إلا أن ترمب اعتبرها “تبذيراً”، ويخوض معركة بشأنها على جبهتين هما الدفاع عن تخفيضات المساعدات أمام المحكمة الفيدرالية، والسعي لإلغائها عبر الكونجرس.
ويمنح قرار المحكمة الرئيس الأميركي فعلياً خارطة طريق لإلغاء المزيد من الأموال التي أقرّها الكونجرس مستقبلاً.
ويأتي هذا القرار في وقت يوشك فيه الكونجرس على بلوغ الموعد النهائي، الثلاثاء، لتمويل الحكومة، وإلا فإنه يُخاطر بإغلاق الوكالات الفيدرالية.
وعارضت القرار القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة إيلينا كاجان، وسونيا سوتومايور، وكيتانجي براون جاكسون.
وفي بيان موجز يشرح القرار، قالت المحكمة إن “حجة إدارة ترمب بأن أمر المحكمة الأدنى الذي يتطلب إنفاق الأموال قد يؤثر على سلوكها في الشؤون الخارجية، يبدو أنه يفوق الضرر المحتمل الذي قد تتعرض له المجموعات غير الربحية التي تأمل في التنافس على تلك الأموال”.
وأثارت هذه القضية تدقيقاً متزايداً هذا العام، إذ انحاز القضاة مراراً وتكراراً إلى جانب ترمب في بعض الأحيان دون أي تفسير يذكر.
وكتبت القاضية كاجان: “اضطررنا لدراسة هذا الطلب على عجل في أقل من 3 أسابيع، لقد فعلنا ذلك بإحاطة موجزة، ودون مناقشة شفوية، ودون فرصة للتداول”.
وركّزت إدارة ترمب على برامج المساعدات الخارجية التي اعتبرتها تتعارض مع “القيم الأميركية”.
ومن شأن هذه التخفيضات أن تُقلّص أو تُلغي برامج التأمين الجزئي المُقدّمة لصغار المزارعين في كولومبيا للتعافي من الكوارث المناخية، على سبيل المثال، وبناء “القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في هندوراس”.
دعوى قضائية
وفي فبراير الماضي، رفعت المنظمات غير الربحية التي تتلقى تمويل المساعدات الخارجية، بما في ذلك العديد من المنظمات التي تعمل في مجال الصحة العالمية، دعوى قضائية ضد الإدارة، مدعية أن التخفيضات كانت “ممارسة غير دستورية للسلطة التنفيذية أدت إلى خلق حالة من الفوضى في جهود المساعدات الخارجية الأميركية”.
وأشارت تلك المجموعات إلى برامج أخرى قد تتأثر، مثل الجهود المبذولة لمساعدة ضحايا التعذيب.
وقال سكوت روهم، مدير السياسات العالمية بمركز ضحايا التعذيب، أحد المدعين في القضية: “إنّ تفكيك هذا البرنامج يُعاقب الناجين من التعذيب؛ الأشخاص الذين يعانون من ندوب جسدية ونفسية عميقة يُخلفها مُمارسو التعذيب”.
وأضاف: “إنّ الإدارة تتخلى عن ضحايا التعذيب لخدمة أجندة سياسية مكشوفة، لا أكثر”.
وظلت قضية المساعدات الخارجية الطارئة عالقة في المحاكم الفيدرالية لأشهر، ورغم تعقيدها، إلا أنها تثير تساؤلات جوهرية بشأن سلطة الرئيس في تجميد الأموال التي أقرها الكونجرس.
وتداخلت هذه القضية بشكل متزايد مع مفاوضات الميزانية في الكونجرس، وجهود ترمب لإلغاء الإنفاق من خلال ما يُعرف بـ”الإلغاء الجزئي”.
ويُلزم القانون الفيدرالي الإدارة بإخطار الكونجرس إذا كانت تنوي “إلغاء” التمويل المُعتمد، ويُمنح المشرّعون بعد ذلك مهلة 45 يوماً للنظر في هذا الطلب، إذ في العادة إذا لم يُقرّ الكونجرس التخفيض خلال 45 يوماً، يجب إنفاق الأموال.
وفي هذه الحالة، أرسل ترمب الإشعار خلال 45 يوماً من نهاية السنة المالية، أي في 30 سبتمبر. بعد ذلك، تنتهي صلاحية موافقات التمويل، بمعنى آخر، يسعى البيت الأبيض عملياً إلى استنزاف الوقت، معتمداً على عدم تحرك الكونجرس قبل نهاية السنة المالية.
نقض القرار
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمير علي الذي رشّحه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، حكماً لصالح هذه المجموعات، وكتب أن مساعي ترمب “تنتزع من الكونجرس السلطة الحصرية لتحديد ما إذا كان ينبغي إنفاق الأموال أصلاً”.
وبعد أن طالب القاضي أمير علي مجدداً بإنفاق الأموال، سارعت إدارة ترمب إلى المحكمة العليا بتقديم استئناف عاجل في وقت سابق من هذا الشهر.
وأبلغت المحكمة العليا أنها تنوي إنفاق 6.5 مليار دولار من المساعدات الخارجية محل النزاع في القضية بحلول 30 سبتمبر، لكنها تريد من القضاة السماح لها بحجب 4 مليارات دولار أخرى.
وقال المحامي العام الأميركي جون ساور للمحكمة: “من الصعب على الرئيس أن يتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية أو في التعامل مع الكونجرس عندما تجبر المحكمة الجزئية السلطة التنفيذية على الدعوة ضد أهدافها الخاصة”.
وأوقف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس مؤقتاً تنفيذ أمر القاضي أمير علي، ما منح القضاة مزيداً من الوقت لمراجعة الإحاطة في القضية.
وفي أواخر أغسطس الماضي، أبلغ ترمب الكونجرس بنيته استعادة تلك الأموال عبر “إلغاء جزئي”، ثم جادلت الإدارة بأنه “لا ينبغي للمحاكم الفيدرالية التدخل بينما تُناقش السلطتان التنفيذية والتشريعية مقترحاً لإلغاء جزئي”.
