أعاد القاضي في المحكمة العليا الأميركية صامويل أليتو، الجمعة، العمل مؤقتاً بخريطة الدوائر الانتخابية في تكساس المدعومة من الجمهوريين، ما يعني أن الولاية يمكنها استخدام الحدود الجديدة مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح لانتخابات الكونجرس في 8 ديسمبر المقبل.
يأتي القرار بعد أن علّقت محكمة فيدرالية الخريطة هذا الأسبوع، قبل أن يستأنف الحاكم جريج أبوت ومسؤولون في الولاية أمام المحكمة العليا.
وذكر موقع “أكسيوس” أن استمرار سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأميركي يعتمد على بقاء المقاعد الخمسة الإضافية التي رسمها مشرّعو تكساس هذا العام أو خسارتها.
كما أن انتخابات منتصف الولاية في تكساس ما تزال غير محسومة، إذ يتقدّم المرشحون للترشح في دوائر لم تُحسم بعد، فيما يُغلق باب الترشح في 8 ديسمبر.
وكتب المدعي العام للولاية كين باكستون على منصة “إكس”: “نتطلع لمواصلة الدفع بقضيتنا على أساس جوهرها”.
وبدأت تكساس عملية إعادة ترسيم الدوائر هذا الصيف في خطوة غير معتادة بمنتصف العقد، بعد ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الولاية لمنح الجمهوريين المزيد من مقاعد مجلس النواب، بهدف حماية أغلبيتهم. وأدى ذلك إلى موجة إعادة ترسيم دوائر على مستوى البلاد من كلا الحزبين.
ورفعت عدة دعاوى قضائية ضد خريطة تكساس الجديدة بدعوى أنها تمييزية على أساس العِرق.
ووجدت اللجنة القضائية، بقيادة قاضٍ عيّنه ترمب، أن الجمهوريين في الولاية رسموا الخريطة استناداً إلى التركيبة العِرقية، وليس فقط إلى اعتبارات سياسية، وهو ما ينفيه قادة الولاية.
وتكتسب الخطوة أهمية كبيرة، إذ قد تؤثر الخريطة على توازن القوى في مجلس النواب، حيث منح إعادة الترسيم الأخيرة الحزب الجمهوري خمسة مقاعد إضافية.
وكانت عدة دعاوى قد اتهمت مشرعي تكساس برسم الدوائر على أساس عِرقي، وهو ما حظره القانون، رغم سماحه بإعادة الترسيم على أسس سياسية.
ومنح أليتو المدّعين حتى الاثنين للرد، موضحاً أن قراره يتعلق فقط برفع التعليق المؤقت، وليس بالفصل في قانونية الخريطة.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في جوهر القضية خلال الفترة المقبلة، بينما تُجرى الانتخابات التمهيدية في الولاية في 3 مارس المقبل.
