قال مصدران مطلعان إن الملياردير الأميركي تيموثي ميلون هو من تبرع بـ130 مليون دولار للحكومة الأميركية للمساعدة في دفع رواتب جنود وضباط الجيش الأميركي خلال فترة الإغلاق الحكومي، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
ووصفت الصحيفة ميلون بأنه “ملياردير منعزل” وداعم أساسي للرئيس دونالد ترمب، الذي أعلن عن التبرع، الخميس، لكنه رفض الكشف عن هوية المتبرع، واكتفى بوصفه بأنه “وطني وصديق”.
وفي حديثه مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، الجمعة، قال ترمب إن المتبرع “مواطن أميركي عظيم” و”رجل ذو مكانة مرموقة”، ورفض مجدداً الكشف عن هويته.
وقال ترمب أثناء توجهه إلى ماليزيا: “إنه لا يريد الشهرة، يفضل عدم ذكر اسمه، وهو أمر غير معتاد في العالم الذي أتيت منه، وفي عالم السياسة، من الطبيعي أن يُذكر اسمك”.
داعم لترمب
ورفض البيت الأبيض التعليق، وباءت محاولات عديدة من جانب “نيويورك تايمز” للتواصل مع ميلون وممثليه بالفشل.
ويُعد ميلون، الوريث الثري لقطاع المصارف وقطب صناعة السكك الحديدية في الولايات المتحدة، داعماً قديماً لترمب، وقد تبرع بعشرات الملايين من الدولارات للجماعات الداعمة لحملة الرئيس.
وفي العام الماضي، تبرع بمبلغ 50 مليون دولار لدعم ترمب، وكان ذلك أحد أكبر التبرعات الفردية التي تم الكشف عنها على الإطلاق.
ولم يكن ميلون، حفيد وزير الخزانة السابق أندرو دبليو ميلون، مانحاً بارزاً للحزب الجمهوري حتى انتخاب ترمب، لكنه في السنوات الأخيرة، ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم ترمب والحزب الجمهوري.
ويُحافظ ميلون، الذي يعيش بشكل رئيسي في ولاية وايومينج، على صمته على الرغم من إنفاقه السياسي الكبير.
كما أنه من أبرز الداعمين لوزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور الابن، الذي ترشح أيضاً للرئاسة العام الماضي، إذ تبرع ميلون بملايين الدولارات لحملة كينيدي الرئاسية، كما تبرع بأموال لمجموعته المناهضة للقاحات، “الدفاع عن صحة الأطفال”.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” أعلنت قبول التبرع بموجب “الصلاحية العامة لقبول التبرعات”.
مع ذلك، يبدو أن هذا التبرع يُمثل انتهاكاً محتملاً لقانون مكافحة العجز المالي، الذي يحظر على الوكالات الفيدرالية إنفاق أموال تتجاوز مخصصات الكونجرس أو قبول خدمات تطوعية، بحسب الصحيفة الأميركية.
وقال شون بارنيل، المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، في بيان: “قُدّم التبرع بشرط استخدامه لتغطية تكاليف رواتب ومزايا أفراد الخدمة العسكرية”.
استمرار الإغلاق
ومع ذلك، فإن تبرع الـ130 مليون دولار بالكاد سيُحدث فرقاً في المليارات من الدولارات التي تُنفقها الحكومة كل أسبوعين لتغطية رواتب ومخصصات القوات المسلحة.
وتبلغ الرواتب الأساسية والبدلات للقوات الأميركية حوالي 6.5 مليارات دولار لكل دورة، وفقاً لتود هاريسون، الزميل البارز في معهد “أميركان إنتربرايز”، الذي تحدث سابقاً لشبكة NBC News.
وفشل مجلس الشيوخ، الخميس، في تمرير مشروع قانون للجمهوريين لدفع رواتب أفراد الخدمة الفعلية وغيرهم من العاملين الفيدراليين الذين يُعتبرون ضروريين خلال الإغلاق الحكومي.
وقدّم الديمقراطيون بديلاً لدفع رواتب جميع العاملين الفيدراليين المتأثرين بالإغلاق، لكنه فشل أيضاً.
ومع استمرار الإغلاق من دون نهاية تلوح في الأفق، لا يُعرف على الفور من أين ستأتي الـ6.37 مليارات دولار الأخرى المطلوبة لدفع رواتب القوات كل أسبوعين.
وفي 11 أكتوبر، أمر ترمب وزير الدفاع بيت هيجسيث باستخدام 8 مليارات دولار من الأموال غير المخصصة في حساب الأبحاث والتطوير التابع للبنتاجون لدفع رواتب القوات في منتصف أكتوبر.
